عقدت غرفة المتابعة المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعًا مساء أمس، فور إغلاق لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة التاسعة، وذلك لمتابعة سير عمليات فرز الأصوات، إلا أننا فوجئنا بمنع مندوبي ووكلاء المرشحين، وفي بعض اللجان، المرشحين أنفسهم، من حضور عملية الفرز والتأكد من صحة الحصر العددي للأصوات.

نرى أن ما تم من ممارسات منافية للشفافية ومعايير النزاهة ما هو إلا نتاج ما أعلنه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي أمس، من أن دور مندوبي المرشحين ينتهي بانتهاء عملية التصويت، وعدم أحقيتهم في الحصول على الحصر العددي للأصوات، وهو إعلان وإجراء غير دقيق، ويخالف صريح أحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ذلك أن حضور وكلاء المرشحين في اللجان الفرعية والعامة، وإبداءهم كافة الاعتراضات على إجراءات الفرز والتجميع، وتسلم نسخة موقعة من رئيس اللجنة بالحصر العددي، هو إجراء وجوبي وفقاً لأحكام المادتين المشار إليهما.

فدور مندوب المترشح – أي الوكيل – والغاية من حضوره لا يقتصر على مراقبة التصويت فقط، بل يمتد إلى متابعة إجراءات الفرز والتجميع، وإبداء اعتراضاته على ما قد يشوبها من مخالفات، ضمانًا للنزاهة والشفافية، وهو ما أكده القانون صراحة.

وبالتالي، فإن استبعاد المندوبين بعد انتهاء التصويت، وعدم تسليمهم نسخة موقعة من رئيس اللجنة من الكشوف مبينًا فيها اعتراضاتهم – إن وجدت – يُعد افتئاتًا على حقوق المرشحين ومخالفة قانونية صريحة لأحكام القانون. وهو ما حدث بالفعل وتم منع مندوبي مرشحينا ومرشحين آخرين من حضور فرز وتجميع الأصوات.

لذا نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالعدول عن هذا التفسير المجافي لصحيح القانون، وتصحيح هذا الوضع في الانتخابات القادمة والتأكيد على حق وكلاء المرشحين في حضور جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل إجراءات الفرز والتجميع داخل اللجان العامة والفرعية.

ونطالب من الآن استعداداً لكل الاستحقاقات القادمة بتمكين مندوبي المرشحين من الحصول على صورة رسمية موقعة من الحصر العددي للأصوات، مع إثبات ما قد يبدونه من ملاحظات أو اعتراضات، وذلك إعمالًا لحكم القانون وضمانًا لنزاهة وشفافية الانتخابات.

كما نؤكد أن أي إخلال بهذه الحقوق من شأنه المساس بجوهر العملية الانتخابية، ويشكّل طعنًا في مصداقيتها وعدالتها، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلًا