عن الضَّائِقَة الاقتصادِيَّة، والقَلَقِ على المستَقْبَل
تُواجِهُ مِصْرُ فَترَةً من أَشَدِّ الفَتراتِ صُعوبَةً في تاريخِها الحَديث؛ حَتى تُحاصِرُها الأَخطارُ من كُلِّ جانِبٍ، وتُهَدِّدُ أَمْنَها القَوميَّ، من الحربِ الأَهليَّةِ والتَّدَخُّلاتِ الأَجنبيَّةِ في ليبيا على الحدودِ الغَربِيَّةِ لمصر، إلى تَهديدِ حِصَّةِ مِصرَ في مياه النِّيل، ووَضْعِها على حافَّةِ العَطَشِ والجوع، إضافةً إلى اسْتِمْرارِ العمليَّاتِ الإرهابيَّةِ في سَيناء، بِخلافِ وَباءِ كورونا، الَّذي كَشَفَ عن هَشاشَةِ نِظام الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّة، وراحَ ضَحِيَّةً لَهُ آلافُ المصريِّين، مِنْهُم العَشَراتُ مِن خيرَةِ أَبناءِ مِصْرَ من أَعضاءِ الأَطْقُمِ الطِّبِّيَّة في المستشفيات، ووَسْطَ كُلِّ هَذه التَّحدِّياتِ يواجِهُ المواطنون ضائِقَةً اقتصادِيَّةً واجتماعِيَّةً شديدةً، وحالَةً من القَلَقِ الشَّديد على المستقبل، ويزيد من شِدَّةِ الضَّائِقَة، وحالَةِ القَلَق: السِّياساتُ التي تَتَّخِذُها الحكومةُ لمعالَجَة هذه الضَّائقة؛ فبِسَبَبِ كورونا -مثلًا- فإنَّ عددًا من القطاعات الاقتصاديَّةِ الرئيسيَّة تَضَرَّرَ ضَرَرًا بالِغًا، كما أدَّى انتشارُ المرض مَحلِّيًّا إلى توقُّف بعض الأعمال -كُلِّيًّا أو جُزئيًّا- لِفترَةٍ طويلة. ومع أنَّ نِسبَةً كبيرةً من العُمَّال غير المنتظمين حصلوا على تعويضاتٍ نقديَّةٍ لإعانتهم على نفقات المعيشة، فإنَّ عدم وجود نظامٍ مُتكامِلٍ للرِّعاية الاجتماعيَّة خلال فترة انتشار فيروس كورونا يُجبِرُ الكثيرَ من العاملين على التَّوجُّه إلى أعمالهم، حتَّى الرَّمَقِ الأخير؛ لأنَّهم لا يَقْدِرُون على تدبير نَفقاتِ المعيشَةِ في حالِ العَزْلِ الذَّاتيِّ عِندَ الشُّعور بالعَدْوَى.
استغلَّت الحكومةُ الأَزمةَ لِتَفْرِضَ أعباءَ أكثرَ على المواطنين، واستخدَمَت الحصيلةَ في تقديمِ مزايا “لِلقِلَّةِ السَّعيدَة” من كِبارِ رِجالِ الأَعمال، فَبَدَلًا من أَنْ تُبادِرَ الحكومةُ إلى توفير حِزمَةٍ قويَّةٍ من التَّمويلِ لإنعاش الأَعمال الصَّغيرَة والمتوسِّطَة؛ فإنَّها اهتمَّت بالمستثمرين في البورصةِ، والبنوكِ، والشَّركاتِ الكبيرة- في صورَةِ إعفاءاتٍ من الديون، وتعَويضاتٍ بالمليارات لشَرِكاتِ التَّصديرِ، وحوافِزَ ضَخْمَةٍ لشركاتِ العقارات، بَيْنَما قَدَّمَت الفُتاتَ إلى العِمالَةِ المؤَقَّتة، والأعمال الصغيرة والمتوسِّطة. الأسوأُ من ذلك أنَّ الحكومةَ لجأَت إلى تمويلِ هذه المزايا لِلشَّرِكات الكُبرى وكِبارِ رجالِ الأعمالِ عَنْ طريقِ زيادَةِ رسومِ الخَدَمات الحُكوميَّة، وأسعار الكهرباء، وفَرْضِ رُسومٍ قَطْعِيَّةٍ جديدَةٍ على السِّلَعِ الأَوْسَعِ استهلاكًا، مثل: السَّجائِر والتَّبغ، ورسومِ الدَّمْغَة، وعلى اشتراكاتِ التليفون المحمول، وضَرائِبِ الاستِماعِ للإذاعة في السَّيَّارات!
وحتى الآن لم تُسْهِمْ الشَّركاتُ الكبرى والبنوكُ ورِجالُ الأعمال في تَكْلِفَةِ مُكافَحةِ المرض، وفي أعباءِ إصلاح ميزانِيَّةِ الحكومة، وعلى سبيلِ المثالِ: فإنَّ أَرباحَ أكبرِ عَشْرَةِ بنوكٍ مصريَّةٍ في الرُّبع الأَوَّلِ من العام الحالي بَلَغَت 31 مليار جنيه؛ بمتوسِّط 10 مليارات جنيه كُلَّ شَهْرٍ. كذلِكَ فإنَّ توزيعاتِ الأرباح للشَّركات الكُبْرَى في البورصَة خلالَ النِّصفِ الأَوَّل من العام الحالي بَلَغَت حوالَيْ 15 مليار جُنَيهٍ. ومن الضَّروريِّ في الظُّروفِ الحالِيَةِ أن يكون هُناك تَوزيعٌ عادِلٌ في الأَعباءِ، يُراعي حَقيقةَ أنَّ مَحْدودي الدَّخْلِ هُمْ الَّذين يدفعون ثَمَنَ تَنفيذِ بَرنامَجِ صُندوقِ النَّقْدِ الدَّوليِّ، مُنْذُ بَدَأَ تَنفيذُه، حتَّى الآن.
الأَغْرَبُ من كُلِّ ذلك أَنْ تَمتدَّ الجِبايَةُ والإجراءاتُ التَّعَسُّفِيَّةُ إلى مجالاتٍ مِنْ شَأْنِها أَنْ تَزيدَ من مُعاناةِ المواطنين إلى حَدٍّ أَكْبَرَ من قُدرَتِهم على التَّحَمُّل، مثلَ قراراتِ وَقْفِ تراخيصِ البِناء، وتَحويلِ السَّيَّارات لِلعَمَلِ بالغاز، وإعادَةِ تَرخيصِ المشَّايات البَحريَّة، وتعديلِ نظامِ التَّراخيص- في وَقْتٍ يُعاني فيه قِطاعُ السِّياحَةِ من أَزمَةٍ خانِقَة، إضافَةً إلى استخدامِ نِظامِ التَّصالُحِ في مخالفات البِناء كوسيلَةٍ من وسائِلِ الجِبايَة، ولَيْسَ من أجل وَقْفِ التَّصَحُّرِ، وإِنهاءِ ظاهرَةِ التَّعدِّيَاتِ على الأراضي الزِّراعِيَّة. هذا التوسُّع في الجِبايَة وفي زيادَة الرُّسوم والأسعار، وضَغْطِ الإنفاقِ على الخَدَماتِ الأساسيَّة يَتَناقَضُ مع السِّياساتِ الاقتصاديَّة السَّليمَة، المنتشرة في العالَمِ في الوقت الرَّاهِنِ، والتي تقوم على زيادَةِ الإنفاقِ العامِّ، وتَكثيفِ المسانَدَة لقطاعاتِ الخَدماتِ الاجتماعيَّة، وخَلْقِ فُرَصِ العَمَل، إضافةً لتعويضِ العُمَّال في القطاعات المتضَرِّرَة من الوَباء عن الخَسارَة في دُخولِهم.
إنَّ التَّحدِّيات التي تُواجِهُها مصرُ في أَمْنِها القَوميِّ، وتداعياتِ الأَزمَةِ الاقتصاديَّةِ العالَمِيَّة، وما كَشَفَ عنه وباءُ كورونا مِن قُصورٍ في خَدَماتِ الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّة والاجتماعيَّة- يَتَطلَّبُ تحقيقَ دَرَجَةٍ أعلى من القُوَّة في العَلاقَةِ بين الدَّولَة والمجتمع، وُصولًا إلى إجماعٍ وَطَنيٍّ يُساعِدُ على تحقيقِ أقصى الفوائدِ الممكِنَة، وتَجَنُّبِ الخسائِرِ والأَضْرارِ المحْتَمَلَة في كافَّة المجالات. ويَجِبُ الوصولُ إلى هذا الإجماعِ من خلال إِطلاقِ الطَّاقاتِ غَيْرِ المحدودَةِ لحوارٍ وَطَنيٍّ حَقيقيٍّ، يَسْتَبْعِدُ تَهميشَ القُوَى السِّياسيَّة والاجتماعيَّة والنَّقابيَّة والمهنِيَّة، ويُنهي احتكارَ السِّياسَة بواسطةِ القِلَّة، ويفتح أبوابَ السُّجونِ للإفراج عن كُلِّ مَنْ تَتَلَطَّخ أَيْديهم بِدِماءِ المصريِّين، ويَحْشِدُ كافَّةَ الطَّاقات المبْدِعَةِ للبِناءِ والتَّقَدُّمِ والقُدْرَةِ على المقاوَمة.بينما تخوض مصر معركة ضارية ضد الإرهاب والعنف، وضد محاولات تقويض الاقتصاد القومي، ومنع الشعب المصري من التمتع بثمار ثورته، فإن المجتمع يقع عليه واجب الحفاظ على قيم العدالة والحرية والمساواة واحترام القانون والدستور التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو، لأن هذه القيم والحقوق هي ما يحفظ للمجتمع تماسكه، وتحافظ على وحدته واصطفافه، وتمنع عقيدة وفكر الإرهاب من ان تنتصر. ويرتبط بذلك ضرورة تطبيق برنامج يعيد تأهيل وتطوير جهاز الشرطة، ويعمل على رفع كفاءته وتدريبه على حفظ الأمن بوسائل وأدوات لا تخالف القانون، ولا تهدر حقوق المواطنين، وتحقق في ذات الوقت غرضها في الحد من الجرائم.
ويتضمن برنامج الحزب لتحقيق الاستقرار والتوافق السياسي ما يأتي:
- إلغاء القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور، وعلى رأسها قانون التظاهر الذي يقيد حق التظاهر السلمي، وقانون تمويل المنظمات والجمعيات الأهلية، وقانون توسيع نطاق المحاكم العسكرية، وقانون تفويض رؤساء الجامعات في اتخاذ إجراءات عقابية لا تخضع لرقابة المحكمة.
- تنظيم قطاع الإعلام في مصر بما يحافظ على استقلال المؤسسات الإعلامية، ويحافظ على حرية الإبداع والتعبير، ويحمي الجمهور من تدخل الدولة، ومن سطوة رأس المال وسيطرته على كافة وسائل الإعلام، وإصدار ميثاق شرف إعلامي.
- إطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية بالإخطار، على نحو ما نص عليه الدستور، ورفع القيود القانونية والعملية والأمنية على كافة أنواع التنظيم والاحتجاج السلمي.
- إجراء تعديلات جذرية في قوانين الانتخاب، بما يلغي نظام القائمة المطلقة، ويمنع استخدام دور العبادة، ويضع قيوداً صارمة على التمويل الانتخابي.
يؤمن الحزب بأن حل المشاكل الاجتماعية العميقة التي تعاني منها مصر لا يتوقف عند مجرد تقديم المزيد من الإعانات والمسكنات للفقراء، لأنها تكون معالجات قصيرة المدى ومتوسطة الأثر، تعمق من الفقر في المجتمع وترسخه، وان الحماية الاجتماعية الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لتحرير الفقراء والمهمشين، ولمنع غيرهم من الوقوع في دائرة الفقر المفرغة التي يصعب الخروج منها في ظل النظم الاجتماعية الحالية.
وتحقيقا لذلك فإن الحزب يطرح البرامج التالية:
- الاستثمار في المناطق الصناعية، وتشجيع الاستثمار السياحي والزراعي والمشروعات الصغيرة، وتنشيط الطلب المحلي، وزيادة حوافز التشغيل لأن العمل هو الوسيلة المثلي لمحاربة الفقر.
- تطبيق نظام الدعم النقدي المشروط للأسر الأكثر فقرا والأسر التي تعولها النساء.
- توسيع نطاق المعاش الضماني ليشمل المعاقين وكبار السن ومن لا يقدرون على العمل ممن لا يستحقون المعاش الحالي.
- تطبيق الوجبة المدرسية المجانية على كل تلاميذ المرحلة الابتدائية.
- توفير إعانة بطالة مشروطة بالمدة الزمنية وبالبحث عن عمل أو التأهيل له.
- ضمان التعليم المجاني لمراحل التعليم المختلفة.
- إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
- التطوير المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية لكي يتحول إلى جهة معنية بالفعل بتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبمكافحة الفقر عن طريق تمكين صغار المنتجين من القيام بأنشطة اقتصادية.
لا يمكن تجاوز أحداث الماضي والاتجاه نحو بناء المستقبل والتحول الديمقراطى، دون إعادة الحقوق لأصحابها، وقد أثبتت تجارب الدول الاخرى أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وان ترك المحاكمات تحت دعوى المسامحة هى دعاوى خاطئة جدا، لأن غلق الملفات دون إظهار الحقيقة وتعويض المتضررين معنويا وماديا يفتح باب الثأر ويزيد من التوتر وليس العكس، بالإضافة إلى أن العدالة الانتقالية كما سبقت الإشارة لها لا تعنى غلق الملفات ولكن تعنى فتحها، والاعتراف بالجرائم، وإعلان حق الضحايا، ثم اعتذار المرتكبين وتعويض الضحايا، ثم إعطاء العفو بشرط أنه لا يجوز العفو في جرائم الدم والتعذيب والاختفاء القسرى.
لذا يسعى برنامج العدالة الانتقالية لكشف الحقيقة حول الحوادث التي سبقت قيام ثورة يناير، وتلك التي ارتبطت بها، وتحديد المسؤولين عن آلاف الشهداء والضحايا والمصابين الذين دفعوا ثمن حرية المصريين ومحاسبة هؤلاء المسؤولين.
حقوق المرأة
تمثل المرأة نصف المجتمع في أى بلد، ويقاس مدى تقدم هذا البلد بما يقدمه لهذا النصف من خدمات لزيادة إنتاجيته، وبالتالى تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية اللازمة لتقدم البلاد ورخائها. ولا تزال المرأة المصرية تعانى على صعيد كل المجالات، فالمرأة خاصة في الريف والصعيد لاتزال مهمشة، وترتفع نسبة الأمية والبطالة بين معظمهن، وهناك بعض القوانين الجائرة التى لاتنصفها، وعدم المساواة والتمييز ضدها في الأسرة والمجتمع. أما على الصعيد الإقتصادى والتعليمى والثقافي والصحة فإن المراة تتعرض لممارسات ضارة بصحتها الجسدية والنفسية، تارة بإسم الدين وتارة أخرى بإسم التقاليد كالختان وتزويجها وهى لاتزال طفلة.
ويعمل الحزب على تطبيق السياسات التالية:
- تطبيق تغطية شاملة لتأمين صحى للمرأة المعيلة وأطفالها.
تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات في حالات التحرش بالنساء مع تدرج العقوبة حسب درجة التحرش.
- تغليظ العقوبة في حالات ختان الأنثى مع النص صراحة على معاقبة الوالدين وليس فقط الطبيب أو الداية.
- سن التشريعات وتفعيل القوانين وحث الحكومة ومراقبتها على تبنى سياسة فاعلة لمواجهة القضية السكانية.
- اصدار تشريع يلزم الأسر بتعليم الفتيات خلال السن الإلزامى لتجنب الزواج المبكر وضع عقوبات [e1] صارمة للحد من ظاهرة العنف البدنى ضد الفتيات والنساء.
- تفعيل قانون الحد من تسرب الأطفال، خاصة الإناث، من التعليم والعمل بجد على تناقص معدلات الأمية بين النساء.
- سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة في تقليص عدم المساواة بين الجنسين سواء في عرض الوظائف أو في المرتبات أو الحواف.
- فرض عقوبات على حرمان المرأة من ميراثها الشرعى.
حقوق الطفل
الطفل هو كل فرد تحت عمر 18 سنة، ويشكل نسبة 38% من الشعب المصرى، وكونه قاصرا لا يشارك في اختيار من يمثله في المجالس النيابية، وبالتالى فإنه يتحتم على باقى المجتمع من أحزاب ومجتمع مدنى مسئولية تحمل هذه المسئولية بالانابة. وتعتبر مصر من أولى الدول في صياغة وتوقيع المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، وقد نص دستور 2014 فى أحد مواده على حقوق الطفل، ويعتبر قانون الطفل لعام 2008 خطوة على طريق تحقيق حماية أفضل للطفل المصرى, إلا أنه يتبقى تفعيل الدستور والقانون بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل..
يعانى الطفل المصرى من العديد من المشكلات والانتهاكات أهمها:
- التسرب من التعليم من حيث تعد نسبة المتسربين فى مصر من أعلى النسب في العالم العربى ومعظمهم من الإناث، كما أن نسبة ختان الإناث تفوق 80% من الفتيات. وهناك نقص حاد في الخدمة الطبية للأطفال الرضع سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وقد تزايدت نسبة اطفال الشوارع بنسبة كبيرة وهى مشكلة مرتبطة بشكل واضح بالفقر والعنف الأسرى، وهذا العنف يقع في 80% من الحالات بأيدى الشخص المسئول عن حماية الطفل ( الأم – الأب – المدرسة ).
- حرمان الطفل المصرى من تطعيمات أساسية للحماية من أهم أسباب الوفاة تحت سن 5 سنوات، وذلك بسبب عدم توافر موازنة لهذة التطعيمات وعدم دخول مصر تحت مظلة “تحالف جافي” GAVI Alliance، الذى يغطى دولا كثيرة منها دول عربية، ويعمل الحزب على تطبيق السياسات والبرامج التالية:
- توفير الموازنة أو اتباع القواعد المطلوبة لدخول مصر فى مظلة “تحالف جافى”
- اصدار تشريعات تربط الدعم بمصلحة الطفل الفضلى من تعليم وصحة والزام بالتطعيمات وتبنى مشروع الوجبة المدرسية الذى تم اقتراحه في وزارة ما بعد ثورة 30 يونيو.
- ويطالب الحزب بتفعيل لجان حماية الطفل، وهى لجان مجتمعية منصوص عليها في قانون الطفل من أجل حماية الطفل من الأهل إذا استوجب ذلك. وتغطية التامين الصحى من عمر الولادة وحتى سن المدرسة إلى أن يدرج في التأمين الصحى المدرسى.
حق المواطنة
يسعى الحزب إلى إصدار قانون إنشاء مفوضية مناهضة التمييز ، التي أقرها الدستور، على أن يتم ذلك في أسرع فرصة، وخلال دور الانعقاد الأول أو الثاني للمجلس على أقصى تقدير، ثم الإسراع في تشكيل المفوضية واستكمال كافة الإجراءات الإدارية التي تمكنها من ممارسة عملها خلال عامين من بدء عمل مجلس النواب. وترجع أهمية هذه المفوضية أنها ستكون الجهاز المستقل الدائم الذي سيحارب التمييز بكافة أشكاله ونتائجه بما في ذلك القضاء على التمييز في تقلد المناصب الحكومية والقضاء على أشكال التمييز الأخرى في المجتمع.
استخدام حق الرقابة على السلطة التنفيذية في الضغط المستمر على وزارة التربية والتعليم من أجل تبني نشر ثقافة المواطنة والمساواة الكاملة في المجتمع والدولة، وذلك عبر العديد من الآليات، ومنها أن تعد الوزارة خلال مدة محددة برنامجا شاملا لتعليم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وحقوق الإنسان لكافة المراحل التعليمية، على أن يتم ذلك بالتعاون مع أهل الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذه المجالات، وأن تنفذ الوزارة برنامجا شاملا لتدريب كافة العاملين لديها من المتعاملين بشكل مباشر مع الطلبة على تطبيق المساواة الكاملة وعدم التمييز وأن تجعل الوزارة من مادة المواطنة والمساواة مادة أساسية في كافة المراحل التعليمية.
أما فيما يخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فيقترح الحزب إنجاز قانون الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم، ويمكن فيما يخص المسيحيين أن يتم ذلك عبر تشجيع الحوار الداخلي بين المسيحيين وكنائسهم. إصدار تشريع مناسب لبناء دور العبادة يقضي على الوضع الحالي وما ينتج عنه من مشاكل قانونية ومجتمعية. إصدار تشريع يقنن إشهار العقيدة بما يسمح للمواطن المصري بممارسة حقه في الاعتقاد واختيار العقيدة التي يراها مناسبة له، دون ضغوط من الدولة أو المجتمع، ودون تدليس على قراره.
متحدي الإعاقة
تعد قضية الإعاقة من أخطر قضايا المجتمع المصري، التي تم إهمالها لعقود وكان لإهمالها تداعياته السلبية اجتماعيـا واقتـصاديا علـى كيـان المجتمع، علما بأن منظمـة الصحة العالمية قدرت نسبة الإعاقة فى مصر بما يتراوح بين 10% و 12 % من عدد الـسكان أى أن بمصر ما يزيد عن ثمانية ملايين معاق. ويسعى الحزب لمواجهة القصور الشديد في توافر احتياجات المعاقين في مصر، ومنها الحاجة الى الأمن وإلى القيمة الإجتماعية والشعور بالعدالة واعتراف الآخرين والحاجة إلى الانتماء الى أسرة، ومن ثم إلى مجتمع يحبهم ويحنو عليهم وإلى التكامل مع أفراد هذا المجتمع.
ولهذا يرى الحزب ضرورة إجراء دراسات وإحصاءات دقيقة على المستوى الوطنى للمشكلة، وتكوين كيان قومى من الوزارات المعنية (الصحة – التضامن الاجتماعى – القوى العاملة– التعليم – الدفاع – الثقافة – الداخلية) لتحديد نسب الإعاقة بجميع أنواعه،ا وتحديد الأطر اللازمة لمواجهتها بطريقة علمية وجادة، وأيضا الإهتمام بالتوعية الإجتماعية والتدريب الأسرى على كيفية التعامل مع المشكلة. أما في مجال الوقاية من الإعاقة، أوالاكتشاف المبكر، فيرى الحزب حفز الجهود من كافة الجهات الحكومية والأهلية للتوعية الإجتماعية (إعلام – تعليم – دور عبادة) بأخطار مشكلة الإعاقة وطرق وآليات الوقاية منها، ويقترح إسناد هذه التوعية الى جهة مركزية لتنسيق والتركيز للوصول إلى نتائج ذات قدر كبير من المصداقية.
ويوصي الحزب بوجوب إدخال تعديلات على القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982، ليصدر تشريعا جديدا فى صورة عصرية تشتمل على الاتجاهات والأفكار الحديثة عن الإعاقة وأساليب مواجهتها، وذلك بهدف معاونة المعاق على الوصول إلى حياة سوية ومتوازية، وإنشاء صندوق لرعاية المعاق وتأهيله، وكذلك إعفاء مستلزمات الحياة والتعليم ومن الضرائب و الجمارك؛ ويجب أيضا أن تغلظ العقوبة على أصحاب الأعمال عند مخالفة الالتزام بتشغيل النسبة المقررة من المعاقين فى كافة الوحدات الإدارية والإنتاجية العامة والخاصة، وأن تقر أحكام خاصة مدنية وجنائية فى التعامل مع المعاقين وذلك مراعاة لظروفهم، وأن توفر الحماية التشريعية لأحوال المعاق من سواء الاستخدام أو التصرف ووضع عقوبة رادعة لمن يستثمر إعاقة الغير فى التسول، وذلك لوقف استغلال الأطفال؛ مع وجوب التطبيق الحازم للقوانين ذات الصلة.
المخاطِرُ والتَّحَدِّياتُ، وضَروراتُ الاصْطِفافِ الوَطَنيِّ
بصفة عامَّة، نَتَّفِقُ في الرُّؤى مع الحكومة، وغَالِبِيَّةِ القوى السياسية، والرأي العام- على وجود تهديداتٍ وتحدِّيات غير مسبوقَةٍ تواجِهُ الأمنَ القوميَّ المصري، في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الجغرافية، وفِي الدَّاخل أيضًا.
خارج الحدود يُهدِّدنا مشروعُ السَّدِّ الإثيوبي، وتباطؤ الإقليم والعالم في إدراك جدِّيَّة الخطر الذي يُمثِّله المشروع على مصدر المياه الرئيسي لمصر: حرثًا ونَسْلًا، وحاضِرًا ومستقبلًا ويهدِّدنا من الغرب والشمالِ الدَّوْرُ التُّركيُّ المتزايِدُ في ليبيا وفِي مياه المتوسط، طِبْقًا لما يسمِّيه الرئيس التركي «مشروع الوطن الأزرق»، حيث يسعى إلى مَدِّ منطقَتِه البحرِّيَّة الاقتصادية إلى حَدِّ التَّماسِّ مع منطقة مصر الاقتصاديَّة في شرق المتوسِّط، وقُرْبَ ليبيا، ويأتي ذلك مع تَزايُدِ احتمال نُشوبِ أعمالٍ حربيِّةٍ على حدودِنا الغربيَّة، بعدَ أن حَدَّدَت مصرُ خطَّ «سِرْت- الجُفْرَة» بِوَصْفِهِ الخطَّ الأحمر لمصالحها الأمنية هناكَ؛ دَرْءًا لتحوُّلِ شرق ليبيا إلى مَصدَرٍ للإرهاب والقلاقِلِ داخلَ حُدودِنا… كُلُّ ذلك إلى جانِبِ الـمُجَابَهَةِ السياسيَّةِ والإعلامية التي يرعاها الرئيسُ التُّركيُّ -شخصيًّا- ضِدَّ مصر، من خلال جماعاتِ الإسلامِ السِّياسِيِّ، وعلى رأسها الإخوان.
وفِي الشَّرْق لا يزال خطر الإرهاب ماثِلًا في سيناء العزيزة، وفِي استمرار اغتصابِ اليَمينِ الحاكِم في إسرائيل لحقوقِ الشَّعبِ الفلسطينيِّ، وعَزْمِهِ على ضَمِّ مَساحاتٍ واسِعَةٍ من الضِّفَّة الغَربيَّة، وبناءِ المزيد من المستَوْطَنات، بِتأييدٍ أمريكيِّ عَلَنيٍّ، بما يُثيره ذلك من اضطراباتٍ قَد تَشْمَلُ: غزَّة والأردن، إلى جانب الضِّفَّة. ولا تَنْفَصِلُ هذه التَّهديداتُ -بطبيعَةِ الحال- عن البيئةِ شَديدَةِ الاضطراب في عُموم الإقليم، من اليمن، إلى الخليج، وإيران، والعراق، وسوريا، ولبنان، ويؤجِّجُ من هذه الاضطراباتِ التَّدَخُّلاتُ الدوليَّةُ المتعدِّدَة، خصوصًا من روسيا والولايات المتحدَّة.
يرى الحزبُ ضرورةَ التَّمَسُّكِ بسياسة الخطِّ الأحمر في ليبيا؛ لأنها أصبحَت تَتَعَلَّق بهَيْبَةِ مصر، وبالثِّقَةِ في كَلِمَتِها، مع ضرورة تخفيفِ التَّوتُّراتِ السِّياسيَّة في الداخل المصري؛ دَعْمًا للجَبْهَةِ الدَّاخِليَّة، وللرُّوح المعنويَّة؛ ودَرْءًا لأي تشكيكٍ مُحتَمَلٍ في دوافع التَّحرُّكاتِ المصريَّة. ومن الخطوات المهمَّة في هذا الصَّدَد: تَصْفِيَةُ حالاتِ الحَبْسِ الاحتياطيِّ، وإتاحَةُ حُرِّيَّةِ التَّعبير، وإفساح المجالِ للأحزابِ السياسيَّة للحَركَة والنَّشاط وفِي موضوع السَّدِّ الإثيوبي نوصي بِكَشْفِ كلِّ الحقائق حَوْلَ نِيَّاتِ إثيوبيا -وشُرَكائِهَا- مَحَلِّيًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا، وعلى أعلى المستويات، وأَنْ يُصاغَ الموقفُ الرسميُّ المصريُّ على أساسِ اسْتِنْفادِ كُلِّ فُرَصِ التَّسويَةِ السِّلميَّة، المبنيَّة على تحقيقِ المصالح المشتَرَكَة للشَّعْبَيْن: المصري والإثيوبي.
في الشأن الفلسطيني، نُعْلِنُ رَفْضَنا الجازِمَ لِضَمِّ إسرائيلَ لأيِّ جُزءٍ من الأرض الفلسطينيَّةِ، وكذا نُؤكِّدُ على الرَّفض القاطِع لِبناء المستوطَنات.مَواقِفُ الحزبِ المصري الديمقراطي الاجتماعي من قضايا الحقوق والحُرِّيَّات
تَفاعَلَ الحِزبُ مَع كُلِّ قَضايا الحقوقِ والحُرِّيَّات الـمُثارَةِ، مُنْذُ تَأسيسِهِ في مارس 2011، ولَم يَتَوانَ في اتِّخاذِ مَوْقِفٍ واضحٍ من كُلِّ الأحداثِ الَّتي مَرَّ بها الوطنُ، وتَحَمَّلَ في سبيلِ ذَلِكَ تَضحياتٍ كَثيرةً من جَرْحى وشُهداءَ -شَاركوا في التَّظاهُراتِ العَديدَةِ لِثَوْرَةِ 25 يناير- ومُعْتَقَلين دفعوا ثمن تَمَسُّكِهِم بمواقِفِ الحِزْبِ من مُخْتَلَفِ القضايا الوَطنيَّة.
انحازَ الِحزبُ انحيازًا كامِلًا لِثورَةِ 25 يناير، ومَبادِئِها؛ إيمانًا مِنهُ بأهمِّيَّةِ تَوفيرِ حَياةٍ كَريمَةٍ لِكُلِّ المواطنينَ، دونَ تَمييزٍ، يَنْعَمون فيها بالحُرِّيَّة، والكَرامَة الإنسانيَّة، والعَدالَةِ الاجتماعِيَّة… وشارَكَ الحِزْبُ -بِكُلِّ قُوَّةٍ- في إسْقاطِ نِظامِ الإخوان، في 30 يونيو؛ لِتحقيقِ نَفْسِ الغاياتِ والأهداف.
أكَّد الحزبُ -ولا يزال- على ضرورة توفير الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للأفراد، مثل الحَقِّ في العَمَل، وعدد ساعاته، وشروطه، والحقِّ في الصِّحَّة والعلاج، والتأمين الصحي التَّكافُلي، والضَّمان الاجتماعي، والحرص على صحَّة العامل، ومستواه الاجتماعي، وحصوله على أجرٍ عادِلٍ وراحاتٍ أسبوعيَّةٍ وسنويَّة -لا تتجاوز حدًّا أدنى مُعيَّنًا-، وكذلك كفالة حَقِّ الانضمام للنقابات، وحق التعليم والثقافة؛ بِجَعْلِ التعليم الأساسيِّ مجانيًّا، والحق في السكن في بيئة آدَميَّة وصحِّيَّة مُناسِبَة.
كما طالَبَ الحزبُ بإصدار التَّشريعات التي تُطْلِقُ الحُرِّيَّات النَّقابِيَّة، وتعترف بِحَقِّ العاملين في تنظيم نقاباتهم المستقِلَّة. وفي هذا السياقِ يؤيِّدُ الحزبُ التَّعَدُّدِيَّةَ النَّقابيَّةَ، وعَدمَ فَصْلِ العامِلِ أو عِقابه بسبب نشاطه العُمَّالي أو السياسي، ورفض الفَصْلِ التَّعَسُّفِي.
ويرى الحزبُ أنَّ الاهتمامَ بالحقوق الاقتصاديَّةِ والاجتماعِيَّةِ لا يمكن أن يُؤْتِي ثمارَه إذا لم تَتوفَّر معه -بالتَّوازي- الحقوقُ المدنيَّةُ والسياسيَّةُ، والحُرِّيَّاتُ الفرديَّة للمواطنين، التي تُمكِّنُهُم من الحياة دون خَوفٍ؛ لتحقيق رَغْبَاتِهم في الحصول على حقوقِهم الاقتصاديَّة والاجتماعية، من خلال المشاركة السياسية والحزبية، في مُناخٍ آمِنٍ، يسمحُ بحرِّيَّةِ الرأي والتعبير، والتنظيم والاحتجاج السلمي.
وفي هذا الاتجاه، يُطالِبُ الحزبُ بالإفراجِ عن كلِّ المحبوسين على ذِمَّة قضايا الرأي، ورَفْعِ الحَظْرِ عن المواقع المحجوبة، وإطلاق حُرِّيَّة الاحتجاجِ السِّلمي، وضمان مُثولِ المتَّهمين أمامَ قاضيهم الطبيعي، وإتاحة فُرَصٍ متساوِيَةٍ أمام الأحزاب: في الحركة، والنشاط، والظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
يتَّخِذُ الحزبُ المصريُّ الدِّيمقراطيُّ الاجتماعيُّ طَريقَه للتَّغيير من خلال المشاركة السياسية الفَعَّالَةِ في كافَّة المحافل، وانتهاجِ كافَّة سُبُلِ النِّضالِ الدِّيمقراطي السِّلمي؛ لتحقيقِ أهدافِه، وذلك من خلالِ المشارَكَة في كافَّةِ الاستحقاقات التشريعيَّة؛ إيمانًا منه بِدَوْرِ مُمَثِّلي الشَّعب في الرَّقابَة على أداء الحكومَةِ، ومُحاسَبَتِها، وسَنِّ القَوانينِ الَّتي تُقِرُّ بحقوق الأفراد، وحُرِّيَّاتِهم. ويعمل الحِزبُ من أجل استِقرارِ المجتمع، وتَقَدُّمِه، وهو أَمْرٌ لَن يتحَقَّقَ إلَّا من خلال إتاحة الديمقراطية والعدالة الاجتماعيَّة لِكُلِّ المواطنين، دونَ تمييز.رؤية الحزب تجاه قضايا المرأة والشباب والمسيحيين والأقليات الدينية والنقابات والتعاونيات:
رُكْنٌ أساسيٌّ من أركان سياسَتِنا تجاهَ قضايا المرأةِ، والشَّبابِ، والمسيحيين، والأَقَلِّيَّاتِ الدِّينيَّة هو تفعيلُ الاستحقاقِ الدُّستوريِّ الخاصّ بمفَوَّضِيَّةِ القَضاءِ على التَّمييز. كما نَتَمَسَّكُ بتطبيقِ التزاماتِ مصرَ تجاهَ العهد الدَّوليِّ للحُقوق السِّياسيَّةِ، والعَهْدِ الدَّوليِّ للحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حَيْثُ صادَقَت الدَّولَةُ على العَهْدَيْن؛ فصارَت لَهُمَا قُوَّةٌ قانونِيَّةٌ مُلْزِمَةٌ فَوقَ القوانينِ الوطَنيَّة. وهُناك ضَرورةٌ لِمَنْعِ خطابِ التَّمييزِ أو التَّحريضِ على العُنْفِ من أيِّ منْبَرٍ إعلاميٍّ، أو دينيٍّ، أو ثَقافيٍّ، أو فَنِّي
قضايا المرأة
نُثَمِّنُ ما تَحقَّقَ على المستوى السياسيِّ والتشريعيِّ في تمثيل المرأة من خلال استخدامِ آلياتِ التَّمييز الإيجابي، ونَسعَى للقَضاءِ على كافَّةِ أَشكالِ التَّمييزِضِدَّ المرأةِ، والمساوَاة في كافَّة أنواعِ الوَظائفِ، وفي الأُجورِ، وفُرَصِ التَّرَقِّي في العمل، مع كَفالَةِ حَقِّها في إجازاتِ الحَمْلِ، ورعايَةِ الأَطفال.
كما نُؤكِّدُ على أنَّ السِّــياسات التشريعيَّةِ بحاجَةٍ إلى حزمَةٍ جديدةٍ من السِّياسات، تَسْتَهْدِفُ القَضَاءَ على كافَّة أَشكالِ العُنْفِ ضِدَّ النِّساءِ،بِمَا فيها: العُنْفُ البَدَنِيُّ، والعُنْفُ الجِنْسِيُّ (من التَّحَرُّش، للاغتصاب)، والقَضاء على تَشويه الأَعضاءِ الجِنسيَّة للنِّساء، المسَمَّى -خَطَأً- بِخِتانِ البنات، والتَّحَرُّك نحوَ المساواة الكاملة في حقوقِ الزَّواجِ والطَّلاق، ورعايَةِ الأبناء.
المسيحيُّون والأَقَلِّيَّات الدِّينيَّة
لا نكتفي بضرورة القَضاءِ على التَّمييز القائِم على الدِّيانَة والمذاهِب، ولَكِنْ نَسعى لِضمانِ أَنْ تكونَ حُرِّيَّةُ العبادَةِ مُطْلَقَةً، كما يَكْفُلُها الدُّستورِ، ويَتَضَمَّن ذَلِكَ اختيارَ المواطِنَ لِمُعْتَقَداتِه الدِّينيَّة، ومُمارَسَةَ شَعائِرها، والتَّعبيرَ عنها، مع حَظْرِ خطابِ الكَراهِيَةِ والتَّحريضِعلى العُنْفِ. ويَتَطلَّبُ هذا إعادةَ النَّظَر في قانون ازدراءِ الأَديانِ؛ لِضمانِ عَدَمِ استخدامِه ضِدَّ حُرِّيَّةِ الفِكْرِ والـمُعْتَقَد.
كما ينبغي تَفعيلُ آليَّاتِ وإجراءاتِ المساواةِ في بِناء دُورِ العبادَةِ وممارَسَةِ الشَّعائِر. وَتُلِحُّ قضيَّة «هروب» أو «خَطْف القاصِرات والنساء»؛ بما يَستَدعي مُعالَجَةً مُتوازِنَةً.
الشَّباب
نُثَمِّنُ النَّجاحاتِ الَّتي تَحقَّقَت في تنسيقيَّة الشَّباب، وبَرامِجِ إعداد قياداتٍ سياسيَّةٍ للمُستَقبل، ونُطالِبُ بِأَنْ يَتَمَتَعَ كُلُّ الشَّباب بهذه البَرامِجِ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عن تَوَجُّهاتِهم السِّياسِيَّة، ونَضَعُ أَولويَّةً لِتعزيز برامِجِ تدريب الشَّباب، وتَأهيلِهِم لِسوق العَمَلِ، مَع توفير مَكاتِبِ توظيفٍ مَحلِّيَّةٍ تَفْحَصُ احتياجات سُوقِ العَمَل، وتَقوم بإعدادِ وتوجيه الشَّباب لها. وضَرورَةِ السَّعْيِ لتوفير فُرَصِ التَّمَتُّعِ بالنَّشاط الرياضيِّ، والثَّقافيِّ، والفَنِّيِّ، والترفيهيِّ- للشَّباب، في كُلِّ أنحاءِ الجُمهوريَّة، ودَعْمِ بَرامِجِ الوصولِ للشَّبابِ الأَكثَرِ عُرْضَةً للمُخَدِّرات، والسُّلوكِيَّات المحفوفَةِ بالمخاطِرِ؛ لِبِناءِ مَهاراتِ الحَياة، وتَعزيزِ القُدراتِ الاستردادِيَّة في مواجهة الضُّغوط والتَّحدِّيَات.
الحقوقُ النَّقابِيَّةُ والتَّعاوُنِيَّات
تَوسيعُ نِطاقِ الاعترافِ بِأهْلِيَّةِ وجَدارَةِ النَّقابات العُمَّالِيَّة المستَقِلَّة، وضَمانُ الحُرِّيَّات النَّقابِيَّة، وضمان مُمارَسَتِها لـمَهامِّها في الدِّفاعِ عن حقوق أَعْضائِها ، والتَّحَدُّثُ باسْمِهِم، وتَنظيمُ الاحتجاجاتِ، والمفاوضاتُ مع أَصحابِ الأَعمال، بما فيها حَقُّ الإضرابِ، المكْفولُ دُستوريًّا، وَوفْقًا للعَهْدَيْن الدَّوْلِيَّيْن لحقوق الإنسان ومع أَخْذِ ضَرورَةِ تَنظيمِ المِهَنِ وفقًا لمعايِيرَ فَنِّيَّةٍ؛ يَحِقُّ للمِهَنِيِّين أيضًا تَنظيمُ نَقاباتِهم المستَقِلَّة.
الحُرِّيَّات والحقوقُ النَّقابِيَّةُ تَسري أيضًا على اتِّحادات الفَلَّاحين،والصَّيَّادين، والعِمالَة الـمَوْسِمِيَّة وغَير المنتَظِمَة.
كما نَسْعَى لِتَعْدِيلِ القَوانينِ المنَظِّمَة للتَّعاوُنِيَّات؛ حَتَّى تَصيرَالتَّعاوُنِيَّاتُ الزِّراعِيَّةُ، والإنتاجِيَّةُ، والتِّجارِيَّةُ والاستهلاكِيَّة، تَعاوُنِيَّاتٍ حَقيقيَّةً، تَسعَى لِتَعظِيمِ قُدْرَةِ أَعضائِها عَلى المنافَسَةِ في السُّوقِ، وتَفادي عُيوبِ الـمِلْكِيَّةِ الصَّغيرَةِ، والـمُفَتَّتَة.