لا تزال مصر تمر بأزمة اقتصادية ومعيشية شديدة ازدادت صعوبتها في السنوات الأخيرة. وتعود هذه الأزمة لأسباب عديدة، أهمها السياسات الحكومية غير المدروسة التي رفعت حجم الدين الخارجي بشكل كبير، مما عرض الدولة لمخاطر دفعتها لبيع الكثير من أصولها لإنقاذ الوضع المالي، وأجبر الحكومة على قبول برامج تقشف قاسية مع صندوق النقد الدولي لإعادة التوازن للموازنة العامة.
شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا قياسيًا في التضخم، وتراجعت قيمة الجنيه بشكل واضح، ولم يكن رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه شهريًا كافيًا، خاصة مع عدم تطبيقه في العديد من أماكن العمل. ومع ارتفاع أسعار الطعام والدواء والملبس والسكن والمواصلات، أصبح الكثير من المواطنين عاجزين عن توفير حياة كريمة وآمنة.
ورغم التحسن الذي بدأ في مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مؤخرًا وخلق بعض فرص العمل، فإن الأزمة ما زالت مستمرة بسبب الارتفاع الكبير للتضخم، وتقليص برامج الحماية الاجتماعية ضمن خطط التقشف، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. وفي المقابل، تواصل الحكومة الإنفاق بكثرة على مشروعات بدون دراسات كافية أو رقابة فعالة، مما يجعلها تحتاج لصيانة مكلفة أو لاستكمالها بتكاليف عالية. كما أن الدولة لا تزال بطيئة في التخارج من قطاعات يمكن تركها للقطاع الخاص لتخفيف العبء على الموازنة العامة.
يرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذه السياسات هي السبب الرئيسي لأزمات مصر الاقتصادية أكثر من الصدمات الخارجية. ونؤمن بأن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بإعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم المالي، وتحفيز الإنتاج من خلال تحسين المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، وتشجيع الاستثمار في الصناعة والزراعة والطاقة النظيفة والمجالات التكنولوجية. كما نرى ضرورة تحرير أموال المصريين من حبسها في العقارات غير المنتجة أو إنفاقها الاستهلاكي المفرط، وتوجيهها نحو الادخار والاستثمار لزيادة الإنتاج والدخل القومي.
ويؤكد الحزب أهمية مراجعة إنفاق الدولة على التعليم والصحة، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع معدلات الفقر وغياب الفرص الاقتصادية العادلة في المحافظات البعيدة عن العاصمة.
ويدعو الحزب لتنظيم وسائل النقل الخفيف مثل التوكتوك وترخيصها باعتبارها وسائل نقل خفيف مع ننظيم مناطق عملها وتنظيم ترخيص رخص قيادتها. ويدعو الحزب لتجاوب علمي فعال مع تحديات المخدرات في الوقاية والعلاج والتأهيل مبني على التجارب العالمية الناجحة.
كما يلتزم الحزب بالعمل على إصلاح قوانين العمل والحريات النقابية والمهنية، وتحسين كفاءة الرقابة على الإنفاق العام لضمان عدالته وكفاءته.
