يشارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في جلسات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، ويشارك الحزب ضمن أحزاب الحركة المدنية بفاعلية من خلال كوادره في اللجان كافة، ويثمن انطلاق الحوار، مع تمسكه بالتحفظات التي جاءت على لسان رئيسه ومن قبل بعض الآراء والبيانات والتصريحات على لسان الحركة المدنية الديمقراطية.

كان من بين الجلسات التي شارك فيها الحزب جلسة مناقشة النظم الانتخابية، التي شهدت جدلًا كبيرًا، بين مؤيد للنظام النسبي بأشكاله المختلفة(وعلى رأسها القائمة النسبية) ونظام الأغلبية ( النظام الفردي ) أو الجمع بينهما، وبين مؤيدين لنظام القائمة المطلقة والتي جرى على أساسها انتخابات برلمان 2020 .

يرى الحزب، أن التشريعات المنظمة لانتخابات وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر تحتاج الكثير من التعديلات، وسيسعى الحزب عبر أمانته ونواب برلمانه وعبر التشاور مع شركاء سياسين عقد جلسات نقاش حولها بهدف الوصول لتعديلات مناسبة وطرحها عبر نوابه ومنابره المختلفة.

بالإضافة لذلك هناك عدد من التوصيات التي سوف يطرحها الحزب من خلال جلسات نقاش، حول عمل مفوضية الانتخابات بشأن طريقة عمل اللجنة وفق ما خولت لها التشريعات من صلاحيات، و كذا على ضوء الأزمات المتعلقة بتنفيد قرارت اللجنة أو ما يخص قرارت اللجنة نفسها، و مراقبتها لأداء السلطة التنفيذية والإعلام والمجتمع المدني أو عدة أطراف أخرى شريكة إما في إدارة العملية أو رقابتها ومتابعتها.

و نظرًا لكون جلسة الحوار المتعلقة بمناقشة النظم الانتخابية تعددت فيها الكلمات، وكان وقت كل متحدث لا يتعدى أربع دقائق، وحيث وجهت انتقادات عديدة لنظام القائمة النسبية فآننا هنا سنحاول أن نستعرض أهم هذه الانتقادات وردنا عليها :

1-شبهة عدم الدستورية والتى طالت برلمان 84 و 87 و2011 ، حيث تحدث بعض الأطراف أن السبب هو اعتماد القائمة النسبية وهو أمر جانبه الصواب، بل إن أحكام المحكمة الدستورية في انتخابات84 و 87 كان أساسها عدم منح المستقلين عن الأحزاب الحق في المنافسة على القوائم، وفي2011 قصر المقاعد الفردية على المستقلين والقوائم النسبية على الأحزاب، و هو ما يمكن تداركه ببساطة بالسماح للمستقلين بإعداد قوائم خاصة لهم أو الانضمام بقوائم مشتركة عن الأحزاب .

2- استحالة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، في ظل ما منحه الدستور المصري، لفئات قد منحها التمكين ( المرأة - المواطنين المصريين المسيحين ، المقيمين بالخارج - ذوي الإعاقة .. الخ ).

وهي مشكلة تقنية في الأصل وتحتاج مجهود إذا تم الاستعانة بنظام القائمة النسبية وحسابات بالتأكيد معقدة فيما يتعلق بإعداد القوائم وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه الناخب واخيرًا صعوبات الفرز وهذه أمور يمكن حلها من خلال :

- وضع نظام دقيق لترتيب القائمة بمعرفة الخبراء يلتزم به معدي كل قائمة.

- بناءً على ما تقدم يصبح على الناخب أن يختار فقط أحد القوائم بدون أى صعوبات.

- يتم الفرز في اللجان الفرعية بحساب الأصوات الصحيحة فقط لكل قائمة.

- واخيراً يتم الفرز النهائي في اللجان العامة (وعددها من المقرر أن يكون محدودًا ) بواسطة الحاسب الآلي الذي ستدخل إليه فقط بيانات لجان الفرز الفرعية ومن ثم فلن يكون هناك أي إخلال بالاستحقاق الدستوري .

3- ورد في الجلسات على لسان بعض الحضور ، هجوم شديد على الأحزاب السياسية المصرية ووصفها بالضعف، والبعض اتهم رؤساءها وقياداتها بالتحكم في القوائم والإتيان بأقاربهم، وأمور أخرى، والحقيقة أن اعتبار تلك الأمور وكأنها ثوابت أو يقين أمر ينافي الحقيقة، فعيوب المجاملات مثلًا في الاختبار قد تطول الأحزاب في اختيارات الأنظمة الانتخابية المختلفة ومنها القائمة المغلقة .

أخيرًا فإن الهجوم على الأحزاب المصرية والإصرار على التحقير من شأنها ووصفها بالضعف نتصور أنه مخالف لرأي السيد الرئيس والجهات الداعية للحوار، وخاصة أن تلك الأحزاب هي التي كانت بعيدة عن المشهد من سنوات، ونتصور أن دعوتها لحوار كانت لشعور القيادة السياسية أننا بحاجة لإحياء المجال العام، الذي لا يمكن إحياؤه إلا بتقوية الأحزاب، وطريقه هو إتاحة مناخ من الحريات العامة يسمح للأحزاب بالتواصل مع الجماهير والقيام بأنشطتها والكف عن ملاحقة كوادرها واعطاؤها مساحة في المنابر الإعلامية، وكذا إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الأحزاب والانتخابات لتقوية الأحزاب وليس لإضعافها .