يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة بشراء القمح من المزارعين المصريين بنفس السعر الذي تشتري به القمح من الخارج، ووقف التوريد القسري للقمح بالنسبة للمزارعين الذين يستخدمون زراعاتهم في استهلاكهم الشخصي، ويزرعون أقل من فدان قمح، كما يطالب بسعر عادل لمستلزمات الزراعة.
ففي الوقت الذي يتعرض فيه الوطن إلى ندرة في محصول القمح، بما يستوجب السعي لدعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء على النشاط الزراعي، نجد سياسات الحكومة تظلم الفلاح وتنفره من زراعة القمح، كما تجبر الفلاح على بيع أردب القمح بمتوسط سعر ٨٧٠ جنيها بينما تشري نفس نوعية القمح من الخارج بمتوسط سعر ١٢٥٠جنيها وبالعملة الصعبة، يحدث هذا في ظل أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي ربما قد تطول مما يحتم تسريع الإكتفاء الذاتي من القمح.
إضافة لما سبق تجبر الحكومة الفلاح على توريد 12 أردب عن كل فدان بدون مراعاة للمساحات القزمية التي يتم استهلاك محصولها منزلياً، ثم تربط بين التوريد وتوفير مستلزمات الإنتاج .
يرفض الحزب هذه السياسات غير الراشدة ويطالب باحترام المادة 29 من الدستور التي تنص على حرية الزراعة وحرية بيع محصول القمح (ضمن مجموعة من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى)، وفقا لأسعار العرض والطلب على أن تقوم الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تسمح بتحقيق هامش ربح معقول للمزارع.
كما يطالب الحزب باحترام اتفاقية التجارة العالمية التي وقعت عليها مصر، والتي تقر نفس المبادئ.
العدل والمساواة للفلاح المصري من أجل قمح مصري يوفر العيش لكل الشعب.
المصري الديمقراطي الاجتماعي
15 يونيو 2022