الاختفاء القسري يحدث عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون’’.

وذلك وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 يوم 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول.

أثناء عملية الاختفاء، يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية التالية:

• حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.

• حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.

• الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

• الحق في الهوية.

• الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

• الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

وينتهك الاختفاء القسري أيضا بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء.

أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

ومما يثير القلق بوجه خاص:استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها؛ واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب واختفاء مئات الآلاف في ما لا يقل عن 85 بلدا في كل أنحاء العالم.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد دائما على حق كل إنسان في الأمن والحرية وكذلك حقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي في حالة توجيه اتهامات واضحة له.