أعلنت د/مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا صحفيًا جاء فيه:
تابعنا خلال الساعات الماضية بدء تنفيذ قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025 بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%
وبكل صراحة ووضوح فاننا نرى هذا القرار قرارًا غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء، حيث أن الحكومة تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم.
وتابعت النائبة : بموجب القرار الجديد، ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500 - 16500 جنية شهرياً، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، حيث أن هذه الزيادة لا تشمل سوى الإقامة، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية في غاية الارتفاع.
وبلا ءدنى شك هذه الأرقام تفوق قدرة غالبية الأسر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها المواطن من ارتفاع أسعار كل شيء.
وحذرت عبد الناصر في بيانها من النتيجة المتوقعة لهذه الزيادة، وهي عزوف المرضى عن تلقي العلاج، متسائلة: كيف لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذا العبء المالي؟ فالمرضى النفسيون، الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة، لا يجدون من يدعمهم في ظل هذه التكاليف الفلكية، حيث سيجد الكثيرون منهم أنفسهم أمام خيار قاسي و هو التوقف عن العلاج والعيش مع معاناتهم النفسية و العيش في حالة تدهور مستمر دون رعاية طبية.
و أوصحت النائبة أن المرضى سيضطرون للتخلي عن العلاج، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، حيث أن مريض الإدمان يحتاج إلى متابعة مستمرة، وإذا غابت هذه المتابعة، ستنتكِس حالته ويعود إلى السلوكيات السابقة، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المدمنين.
متابعة: "أبعد من ذلك، فأنه من الوارد جدا ان معدلات الانتحار قد تشهد تصاعدًا ملحوظًا لا قدر الله، حيث ان المرضى النفسيون الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف سيشعرون باليأس والإحباط، ما سيؤدي إلى تدهور حالاتهم النفسية بشكل كبير، وقد يدفعهم ذلك إلى الانتحار نتيجة العزلة والعجز عن توفير العلاج اللازم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير وملحوظ".
وتساءلت عبد الناصر: "لماذا لم تراعِ الحكومة حجم هذه التبعات الخطيرة، بل اكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية لذلك على المرضى وأسرهم".
مؤكدة أن المستشفيات النفسية التي تتعامل معها وزارة الصحة ليست في وضع يسمح لها بتقديم الخدمات اللازمة التي تتناسب مع تلك المبالغ الضخمة، فإذا كانت الحكومة تزعم أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين الخدمة، فهذه مزاعم فارغة، حيث ان المستشفيات تعاني من تدهور حاد في مستوى الخدمات، بل وبعضها لم تُجرَ أي صيانة حقيقية على مدى اعوام، بل إن الموظفين في هذه المستشفيات يعانون من غياب المكافآت والتقدير المناسب، فما الذي يفعله المريض إذا كان لا يجد خدمة طبية جيدة أو مرافق كافية في المستشفى؟ بل هو مطالب بتحمل مبالغ تقترب من ما يتم تحصيله في المستشفيات الخاصة !!
وأوضحت النائبة أن هذه الزيادة لا تضر فقط بالمرضى وأسرهم، بل تؤثر على المجتمع بأسره، فكل مريض نفسي أو مدمن لا يتلقى العلاج اللازم سيصبح عبئًا على مجتمعه وعائلته، فهؤلاء المرضى قد يجدون أنفسهم في الشارع، في حالة تدهور كامل لحالتهم النفسية، مما يعرضهم لمخاطر كثيرة مثل العنف، والسرقة، والانتحار، وحتى تحولهم إلى أعباء اجتماعية خطيرة، فبدلًا من أن تسعى الحكومة لتمكين المرضى من الحصول على الرعاية اللازمة، تأتي هذه الزيادة لتزيد من العزلة والإهمال الذي يعيشه هؤلاء المرضى في المجتمع والذي قد يجعلهم قنابل موقوته مزروعه في وسط المجتمع.
واختتمت د/ مها البيان بقولها: "أخيرًا، أود أن اؤكد وأشدد على أن ما تفعله الحكومة في ضوء هذا القرار ما هو إلا إضافة مزيد من المآسي في حياة هؤلاء المرضى، بدلًا من أن تكون هي الحل للمشكلة، القرار ليس فقط غير عادل، بل هو قرار كارثي للمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، وبلا جدال يجب إلغاؤه وفوراً".
