وطن واحد لكل المصريين..
هذا ما ينادي به الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي علي مدى السنوات السبع الماضية منذ تأسيسه، موقناً إستحالة العيش في سلام في وطن لا يكفل المساواة التامة في الحقوق لكل المواطنين دون أي تمييز بينهم علي أساس ديني أو عرقي. وفي كل مرة تقع فيها أحداث طائفية يتكرر المطلب والنداء دون إستجابة حقيقية من خلال القضاء علي الأسباب الفعلية لمثل تلك الفتن دون محاسبة المسئولين عنها والاكتفاء بإجراءات شكلية للتهدئة وجلسات الصلح العرفية.

ويتابع الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي منذ أيام الاشتباكات التي حدثت في قرية دمشاو هاشم بالمنيا والتي تعرض فيها أقباط القرية لهجوم من المتطرفين والاعتداء علي منازلهم ونهبها وحرقها نتيجة إستخدامهم للمنازل في الصلاة بعد ان رفضت السلطات إقامة كنيسة في القرية.

ويرى الحزب أن تلك الملابسات و طريقة إحتواءالأزمة تتكرر وإن إختلف المكان؛ ذلك أن ما يثير الأحداث الطائفية المتكررة يرجع في المقام الاول لغياب العقاب الرادع لمرتكبي تلك الأحداث، وإنتشار خطاب الكراهية والتحريض ضد المسيحيين، وعدم توفير الأمن والحماية للمواطنين لمنع حدوث تلك الاشتباكات وتكرارها.

ويجدد الحزب نداءه بما يراه ضروريا لإجتثاث مثل تلك الاشتباكات الطائفية:
1- سرعة معاقبة مرتكبي تلك الأحداث وفقاً للقانون.
2- السعي بجدية لتجديد الخطاب الديني ونشر خطاب يحض علي التسامح والمساواة.
3- توفير الأمان وكفالة الحق في ممارسة العقيدة والشعائر الدينية لكل المصريين دون تمييز وفقاً للدستور المصري.
4- إعادة النظر في تعديل قانون بناء الكنائس وإستبداله بقانون بناء دور العبادة الموحد الذي يعتبر خطوة جادة وعملية في تحقيق
المساواة والقضاء علي التمييز الديني بين المصريين
6 سبتمبر 2018