نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مائدة مستديرة حول موضوع ( وثيقة ملكية الدولة ) التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخراً

استضاف الحزب، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المفكر السياسي ورئيس الحزب الاشتراكي المصري وأ.أحمد سامر، أمين عام المصريين الأحرار سابقاً وأحد قيادات حركة علمانيون .

تناول الحضور تعريف الوثيقة و أهدافها وموقف أحزاب اليسار وأحزاب اليمين منها.

أختلف الضيفان حول خروج الدولة من ملكية بعض القطاعات واتفقا على رفض آلية بيع الأصول الرابحة التي تتم في مصر حالياً وتسمح بتملك الأجانب دون شفافية حقيقية ورقابة جادة.

تحدث أحمد سامر عن منهجية السوق الحر وتخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص بشرط تمكين السلطة التشريعية من ممارسة دورها وطالب بانتخابات نزيهة تسمح بوجود برلمان يعبر عن الشعب.

وعلق الأمين العام السابق للمصريين الأحرار على انشاء الدولة لمدينة الأثاث في دمياط بدون مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في الأثاث و أهمية الأعتماد علي دراسات الجدوى في المشروعات الاستراتيجية الكبري .

وتحدث المهندس أحمد بهاء الدين شعبان عن رفضه لسياسات الخصخصة و بيع أصول الدولة مثل شركة الحديد و الصلب ومصنع الكوك ومصنع الأسمدة في حين أن الدولة حاليا هي المستهلك الأكبر للحديد و الأسمنت.

و حذر من تبعات شروط صندوق النقد الدولي و الانخراط في الديون الخارجية و استمرار تدهور العملة المحلية.

كما تحدث رئيس الحزب الاشتراكي المصري عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في مصر وضرورة التفكير في وحدة واستقرار الدولة وحماية الطبقة الوسطي والفقراء ، وأهمية الاعتماد على التصنيع و الإنتاج .

و أكد مانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وحرية الوصول للمعلومات وتداولها كما أكد أن الإصلاح السياسي المتعلق باستقلال القضاء و تكافؤ الفرص و حرية الإعلام هو خطوة ضرورية لإقتصاد مستقر يجذب رؤوس أموال خارجية ويرفع ثقة المستثمرين في الدولة.

حضر النقاش عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأعضائه.