11-10-2022
إيهاب منصور: اخفاقات عديدة للوزارة ولكنها تعاقب المواطن على اخفاق وحيد فى سداد المصروفات بسبب ظروف اقتصادية عالمية طاحنة
فريدي البياضي: القرار مخالف للدستور المصري الذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن
تقدم المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن قرار عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات للأعوام الماضية.
واوضح النائب إن هذا القرار تجاهل الأسباب العديدة التي أثرت، ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع و منها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي، والارتفاع الكبير في الاسعار الذي أثقل كاهل الأسر المصرية.
وأشار ايهاب منصور إلى أن المادة رقم 19 من الدستور المصري نصت على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية".
وتابع : طبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامي ومجاني
وتساءل : هل وفرت الوزارة المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة ؟
هل وفرت المقاعد اللازمة للجلوس؟
هل وفرت مايكفي من المعلمين ؟
هل تراجع سلامة المباني ؟
هل انتهت من تعيين ال ٣٠ الف معلم ؟
هل أصلحت اشكالية التابلت؟ أين السبورة الذكية ؟
اخفاقات عديدة للوزارة ولكنها تعاقب المواطن على اخفاق وحيد فى سداد المصروفات بسبب ظروف اقتصادية عالمية طاحنة
كما قدم الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية.
وقال "البياضي"، إن ربط دفع المصروفات الدراسية للعام الحالي والأعوام السابقة، باستلام الكتب المدرسية، تسبب في شكاوى عدد من أولياء الأمور، وتكدير عدد كبير من الأسر المصرية؛ إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير؛ دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور، والظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وتابع: "أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية، وهناك صعوبة في تدبير المبالغ دفعة واحدة في المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية".
وأضاف "البياضي": "نرى أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور المصري، إذ نصت المادة 19 من الدستور على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية".
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.