قال المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تعقيبه على مشروع القانون الجاري مناقشته بمجلس النواب والخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إن إنشاء المجلس عام ١٩٨٨ بقرار رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.

وأشار منصور إلى المادة ٢١٤ من الدستور التي نصت على " ضمانات استقلال وحياد اعضائها " مؤكدًا على بندين ( الاستقلالية والحيادية )

وموضحًا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.

وأكد النائب على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم حيث نجد تكدس كبير في فصول التعليم الابتدائي وصل إلى ١٢٠ طالب في الفصل، بينما نجد الفصول فى التعليم الثانوى خالية وبعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.

وأكمل النائب: هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة في كثير من الموضوعات التى يطول شرحها.

وقال منصور إن مشكلتنا ليست في التشريع ولكن في التطبيق ولنا فى قانون التصالح اكبر مثل.

وقام النائب بطرح تعديل على مادة ( ٤ ) حيث طلب ألا يكون عضو المجلس القومي عضوًا فى الحكومة أو البرلمان وألا يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه وألا يكون عضوًا فى الجهات والهيئات القضائية.

وقد وافق المجلس على اقتراح النائب