عادة ما يثار في ذهن كثير ممن يحيطون بي ويعرفونني بصورة شخصية تساؤلات كبيرة حول ما دفعني للعمل العام؟ لماذا انخرط في الوسط السياسي؟ لماذا درست العلوم السياسية ولما ليس أي مجال آخر؟ لماذا نية الترشح لمجلس النواب في سن 27؟

"لازم يكون لكي بصمة ورسالة تقدميها" جملة مقتضبة ولكنها حملت معاني كثيرة وأثرت في نفسي بصورة بالغة، قالها لي مدير إدارة التدريب في جامعة الدول العربية حينما كنت أشارك في التدريب الصيفي وتم انتخابي كمتحدثة باسم المتدربين.

مرت أيام كثيرة وسافرت إلى المانيا في عام 2019 لدراسة فصل دراسي بجامعة ماربورج كمنحة دراسية ضمن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وهناك قابلت زميلًا في الجامعة من متحدي الإعاقة، لم تمنعه صعوبات الحركة وصعوبات التنفس وغيرها من التحديات من مواصلة دراسته الاكاديمية.

تبادلنا أطراف الحديث وتأثرت جدًا بمشواره وخطواته، وتأملت جيدًا المجتمع من حولنا، وقارنت بين خدمات الإتاحة لذوي الإعاقة في المانيا ومثيلتها في مصر، وشعرت أن يجب أن يكون لي رسالة.ليس فقط بغرض تحقيق ذاتي وطموحي، بل أيضا من أجل الرغبة في دعم الآخرين.

شعرت أنه يجب أن يكون على عاتقي مسئولية تبصير المجتمع، بأننا كمتحدي إعاقة لدينا القدرة على العطاء المجتمعي، نحن لسن اعتماديين، لسن سائلين للمساعدة دائما، بل على العكس منتجين وإيجابيين ولا يوجد من العراقيل ما يمنع اندماجنا الإيجابي وقدرتنا على العطاء المجتمعي.

منذ صغري، كنت دوما أشعر بأن كف بصري لا يمثل عقبة في سبيل تحقيق طموحي، كنت طفلة صغيرة في مدرسة للمكفوفين، وبجانب دراستي أعزف آلة الكمان، أشارك في الأنشطة الكنسية مع الأطفال الذين ليس لديهم أعاقة، ألعب وأكون صداقات، أحاول أيجاد حلول لأي صعوبة تواجهني منذ أن كنت صغيرة.

كنت أتابع البرامج السياسية والحوارية منذ ثورة 25 من يناير، تفتح عقلي على أيديولوجيات مختلفة ومسطلحات جديدة، كنت أسأل وأحاور أسرتي والمحيطين بي وكان لدي رغبة واسعة في التعلم والفهم، ومن هنا جاء شغفي بدراسة العلوم السياسية.

اجتهدت كثيرا في دراستي، كنت الأولى على مكفوفي الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حضرت حفل افتتاح قناة السويس الجديدة وتم تكريمي من وزارة التربية والتعليم وسافرت إلى إيطاليا، والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومن هنا بدأت خطواتي الجادة في سبيل بناء مستقبلي الذي طالما تمنيته في صغري.

حاليًا وبعد سنوات من الدراسة والعمل والسفر واكتساب الخبرات، ناقشت منذ بضعة شهور رسالتي لماجيستير القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاليًا خريجة شبكة أجورا للابتكار في النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

حاصلة على زمالة لازورد في التنمية المجتمعية من الجامعة الأمريكية، وزميلة منحة يوسف جميل للقيادة. تدربت بالمنظمة الدولية للهجرة وعملت سابقًا بشركة ماستر كارد. عملت سابقًا كذلك كمسئول تقييم ومتابعة مشروعات تنموية ببنك التعمير والإسكان، وباحثة حقوقية سابقًا بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

عملت أيضًا في وقت سابق كمسئول تطوير مشروعات بمجموعة شركات طلال أبو غزالة. تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2019، وتركزت دراستي في الكلية على العلاقات الدولية، حقوق الإنسان، وقضايا النوع الاجتماعي.

خلال فترة دراستي بالكلية، حصلت على فرصة لدراسة فصل دراسي كامل بجامعة ماربورج بألمانيا، كمنحة دراسية من ايراسموس بلاس، التابع للاتحاد الأوربي، كما تشرفت بالدراسة لفصل دراسي كامل بجامعة جنيف بسويسرة ضمن إتمام درجة الماجيستير.

لدي شغف شديد بالعمل على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإرساء قيم السلام الاجتماعي، وتعزيز حقوق المرأة السياسية والاقتصادية. وقد سعيت جاهدة لتحقيق هذا الشغف من خلال اكتساب الخبرات العملية ذات الصلة بمجال دراستي.

مارست العمل السياسي بجانب الخبرات الوظيفية والعملية، حيث كانت أول تجربة لي في الوسط السياسي هي نزول انتخابات اتحاد طلاب الكلية وكنت وقتها مستقلة، لم يحالفني التوفيق في تلك المرة ولكنني استكملت شغفي، وقررت في عام 2020 الانضمام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حيث توافقت مبادئ الحزب مع رؤيتي السياسية وشعرت أن هذه المبادئ تعبر عني، بما في ذلك الديمقراطية الاجتماعية والإيمان بالمساواة وحقوق الإنسان.

بدلًا من أني كنت أتابع استضافات رموز وقيادات هذا الحزب عبر شاشات التليفزيون وأنا صغيرة أصبحت عضوة في الحزب وأصبحوا جميعًا أخوة وزملاء ومثل أعلى لي، إلى أن حصلت على ثقة زملائي بالحزب وتم انتخابي كأمينة الشئون السياسية في مايو 2022 بأغلبية الأصوات.

حاليًا أيضا عضوة ممثلة للحزب في لجنة السياسات بالتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي الذي يشارك فيه الحزب. فضلًا عن ذلك، كنت المنسق السياسي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد فريد زهران في عام 2023، حيث قمت بتنسيق وصياغة البرنامج السياسي للحملة بمشاركة نخبة من أعضاء الحزب وأصحاب الخبرات والمفكرين.

على صعيد آخر، حصلت على تدريب داخل مقر لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة (سيداو، بجنيف/ سويسرة) وتمكنت من حضور جلسات الدورة 73 لانعقاد تلك اللجنة ومتابعة الآلية التي تقوم من خلالها الدول بتقديم تقاريرها الدورية عن حالة حقوق المرأة.

كما تدربت كباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المركز العربي للبحوث والدراسات، هيئة الاستعلامات المصرية. كما حصلت على تدريب عملي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. كما حصلت على تدريب بمقر الكونجرس الأمريكي بواشنطن كباحثة سياسية.

فضلًا عن ذلك، فقد أتيحت لي الفرصة للمشاركة في العديد من الفاعليات الدولية أبرزها المؤتمر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان/ مكتب بيروت/ حول دور الشباب في نبذ خطاب الكراهية وبناء مجتمع متسامح، حيث قمت بتقديم عرض حول حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية. فضلًا عن مشاركتي في المؤتمر الثامن للتقييم والمتابعة بالأردن، الذي نظمته شبكة التقييم العربية.

كما شاركت كمراقب محلي خلال انتخابات مجلس النواب المصري عام 2020، وتشرفت بحضور تدريب حول آليات المتابعة الانتخابية تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. فضلًا عن ذلك، فقد تشرفت بالعمل على رسم ملامح البرنامج الانتخابي لأحد المرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب عام 2020.

كما اكتسبت خبرة انتخابية سابقة خلال فترة تدريبي بجامعة الدول العربية، فقد تم انتخابي كمتحدث وممثل رسمي عن دفعة المتدربين بجامعة الدول العربية لعام 2018. وتطوعت سابقًا في جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية حيث شاركت في إعداد دليل متكامل باللغة العربية حول نبذ العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره.

تكونت رغبتي في دعم كافة الأشخاص ذوي الإعاقة من وحي التحديات التي مرت بي على المستوى الشخصي، كنت أستخدم المواصلات بمفردي، أسافر بمفردي خارج مصر دون مرافق وأقوم بكل شيء، استطعت بدعم أسرتي وتشجيع أصدقائي وأساتذتي أن أكسر حاجز الخوف من السفر بمفردي كفتاة كفيفة، تفتحت عيني على ثقافات مختلفة وكونت صداقات جديدة، استطعت بدعم المحيطين بي على إيجاد مصادر الاطلاع.

تعلمت كيف استخدم التقنية الحديثة في الحركة والتنقل وقراءة الصور وتعودت الاعتماد على نفسي، وكنت أحمل رغبة في داخلي أن في كل خطوة ايجابية أحققها أريد أن أثبت للمجتمع أننا كذوي إعاقة قادرين على العطاء المجتمعي وليس فقط مجرد أشخاص يحتاجون للدعم أو المساندة.

وبجانب العمل الحزبي والدراسة والخبرات الوظيفية، ومن وحي تحديات التعليم والتوظيف والسفر، قدمت كل المستطاع من أجل التعبير عن قضايا الإعاقة سواء عبر كتابة أوراق السياسات أو على صعيد توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بنصوص القانون والدفاع عن مطالبنا المشتركة والمرتبطة بكافة المحاور التنموية من تعليم وصحة وسكن ومشاركة سياسية.

وبرغم صدور القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وبعد مرور سبع سنوات كاملة على صدور القانون، لا يزال الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون لمزيد من المكتسبات فيما يتصل بالتعليم الدامج والصحة والاقتصاد والسكن، فبرغم توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق قادرون باختلاف وتشديده على توفير كل سبل الإتاحة لمتحدي الإعاقة، إلا أننا مازلنا نطمح لتسريع وتيرة التنمية ونريد مزيد من الإنجازات الرامية إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن عدد متحدي الإعاقة في مصر يتراوح ما بين 12 لـ 15 مليون مصري بحسب تقديرات متباينة، ولكن الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة لا يتخطون نصف هذا العدد.

فبعد مرور سبع سنوات على إصدار القانون، مازال عدد كبير من الشباب من ذوي الإعاقة لا يجدون وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية، وترتفع نسبة البطالة بين الشباب من ذوي الإعاقة مقارنة بأقرانهم اللذين ليس لديهم إعاقة، وبرغم النص على المساواة في الأجور مازال عدد كبير من المدرجين على نسبة ال 5% من العمالة من متحدي الإعاقة يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومازال عدد كبير من المباني في مصر يحتاج إلى تطبيق كود الإتاحة الهندسي لتمكين أصحاب الكراسي المتحركة، ومازلنا نطمح إلى مزيد من الإتاحة للمواصلات.

على صعيد المشاركة السياسية، فأرى أن نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب لعام 2020 كانت قليلة جدًا إذا ما قورنت بإجمالي عدد الأشخاص متحدي الإعاقة نسبة لعدد السكان، ففي الوقت الذي أقر فيه قانون 10 لسنة 2018 نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في كافة الجهات، كان نسبة تمثيلهم في مجلس النواب يقارب 1.3 من إجمالي عدد المقاعد بواقع 8 مقاعد فقط، تم انتخابهم جميعًا بنظام القائمة ولم يترشح أيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر نظام الفردي مطلقًا.

تجدر الإشارة إلى عدم تعدد متحدي الإعاقة الممثلين في البرلمان من حيث نوع الإعاقة، حيث كان كافة الممثلين بمجلس النواب الحالي لعام 2020 لديهم إعاقة حركية بينما يغيب عن التمثيل النيابي باقي انماط الإعاقات المختلفة والتي تختلف في احتياجاتها المجتمعية عن متطلبات الإتاحة للإعاقة الحركية ككف البصر وفقد السمع وغيرها من أنماط الاختلاف الجسدي الأخرى.

وفي ذات السياق، لا تعتبر نسبة تمثيل ذوي الإعاقة في البرلمان هي وحدها التي تحتاج للزيادة، بل أيضا بالنظر إلى تمثيل الشباب، نجد أن نسبة المقاعد المخصصة للشباب تقارب 21 بالمئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب الحالي وتتراوح أعمارهم من 25 لـ 36.

هذه نسبة تحتاج للزيادة خصوصًا لكون الشباب يمثلون ثلثي الهرم السكاني لمصر، وهم ركيزة بناء المستقبل ولديهم من الطاقات والإمكانات التي تتماشى مع متطلبات تحقيق التنمية السياسية.

وعن تمكين المرأة، فقد زاد تمثيل المرأة في برلمان 2020 ليصل إلى 27 بالمئة لتحل مصر في المرتبة الثالثة عالميا بعد الإمارات بواقع 50% والعراق بواقع 29 بالمئة فيما يتصل بتمثيل المرأة نسبة لإجمالي مقاعد البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية المقاعد التي حصلت عليها المرشحات من السيدات تم الفوز بها عن طريق المشاركة في القائمة الوطنية بينما ستة مقاعد فقط تم الفوز بها من خلال النظام الفردي، وهو ما يعكس ضرورة رفع توعية المواطنين والسعي في سبيل تغيير الثقافة المجتمعية وكسر القوالب النمطية تجاه التمكين السياسي والمجتمعي للمرأة.

أرى أن برلمان 2025 يجب أن يشهد زيادة في عدد المقاعد المخصصة للشرائح المجتمعية المختلفة "الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة" دعمًا للتمثيل الإيجابي للفئات المجتمعية المختلفة.

وأتطلع بشغف إلى التعددية في تمثيل تحديات الإعاقة المختلفة، وذلك من منطلق إيماني الكامل بقدرة الأشخاص أصحاب الإعاقات على العطاء المجتمعي وإنهم الأقدر على توضيح المطالب والاحتياجات المجتمعية وسبل الإتاحة المرتبطة بكل نوع إعاقة على اختلافها.

وايمانا بأهمية العمل العام وبشغف لدعم المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية، فقد قمت بتقديم استمارة الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية داخليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر نظام القائمة المطلقة.

أرى هذا خطوة جريئة خصوصًا، وأنا في عمر 27 عامًا. كشابة كفيفة بصر، أرى أن كف البصر ليس عقبة في سبيل قدرتي على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، بل على العكس، ما مر بي من تحديات في التوظيف والتعلم منحني خبرات تراكمية تمكنني من فهم احتياجاتنا المجتمعية والمساهمة بصورة ايجابية في رسم السياسات والتشريعات الرامية إلى مزيد من التمكين المجتمعي لنا كمتحدي إعاقة.

أخص هنا بالذكر، الضرورة الملحة التي تحتم على ممثل ذوي الإعاقة بمجلس النواب أن يجمع بين الدور التشريعي الرقابي والدور الخدمي نظرا لحساسية المتطلبات المجتمعية لتلك الفئة العريضة من المجتمع.

ومن هنا، إن ضخ دماء جديدة في شرايين التنمية السياسية والاجتماعية في مصر هو الوسيلة الحقيقية من أجل فتح آفاق للأفكار الجديدة خارج الصندوق وهو السبيل الوحيد للإدماج المجتمعي لكافة الفئات المجتمعية.

كما يمكنني القول أن من سيتولى مسئولية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب سيقع على عاتقه مسئولية كبيرة لعل الجانب الأكبر منها مرتبط بمشروع التعديلات الجديدة لقانون 10 لسنة 2018 والتي تمس مفهوم الإعاقة، وأزمة سيارات متحدي الإعاقة المعفاة جمركيًا.

وبجانب ذلك، من المستحيل أن نختزل قانون 10 لسنة 2018 في أزمة السيارات فحسب، بل أنه يتصل أيضًا بالتعليم والصحة والسكن الملائم والمساواة في الأجور ومنع التمييز وملفات أخرى كثيرة تحتاج لجهود رقابية وتشريعية وسياسات حوكمة تحقق التوازن بين وصول الدعم لمستحقيه من جهة، ومنع التلاعب بهذا الدعم أو إهدار موارد الدولة من جهة أخرى. وفي القلب من هذه الملفات الهامة آمال وطموحات الكثير من متحدي الإعاقة يتطلعون إلى تمكين حقيقي ومستقبل أفضل.

مريم عادل

أمين الشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

تم نشر المقال على موقع فكر تاني يوم 7سبتمبر 2025