في الوقت الذى تستعد فيه مصر لخوض استحقاقين انتخابيين حاسمين، تظهر على السطح مرة أخرى إحدى القضايا المفصلية المتعلقة بأمن نساء مصر، فالبلاغات والشكاوى التى انهالت بِشأن اغتصاب الفتيات والتحرش بهن على يد شاب مصرى تعيدنا إلى نفس الموقع مرة اخرى لنتساءل: أى استحقاق إنتخابي وأية مشاركة إنتخابية متوقعة من نساء لا يشعرن بالحد الأدنى من الأمن داخل أوطانهن؟
إن ازدياد وتيرة حوادث التحرش والاغتصاب وكافة أشكال العنف ضد النساء تتطلب منا وقفة حاسمة للعمل على مستويين: الأول إقرار قانون مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، والذى قدم بالفعل للبرلمان ونأمل أن يتم إقراره لتتمكن السلطات القضائية من الاستناد إلى تشريع يعاقب الجناة ويوقف سيل الانتهاكات بحق النساء. كذلك يجب العمل على رفع وعي الأسر المصرية بضرورة معالجة قضايا التعديات الجنسية وأي شكل من أشكال العنف عبر الإبلاغ عن الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية، فإنكار جرائم الإعتداءات الجنسية تحت وقع الخوف من الفضيحة ومن الوصم الاجتماعي يساهم في تكرار تلك الحوادث واستمرار الانتهاكات على يد الجناة.
يثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجراءات السريعة التي اتخذها المجلس القومى للمرأة والنيابة العامة ويقدر الموقف الحاسم والداعم لمؤسسة الازهر التي انتصر بيانها لبنات مصر ودعى إلى احتضانهن وحمياتهن.
ويطالب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإسراع في إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء وبتوفير منصة رسمية للتقدم بالشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي مع حماية المبلغات والشهود وفق القواعد الدولية المتعارف عليها.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
6 يوليو2020