أبدأ كلمتي بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ومعتقلي الرأى .

هناك تحديات عدة تواجه الإدارة المحلية:

أولها تحديات بين ماهو مركزي وما هو محلي وفي ذلك نوصي بأن ينص قانون الإدارة المحلية صراحة على تبعية موظفي مديريات الخدمات للمحافظين.

ثانيًا ضرورة إعطاء الحق للوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية والانتفاع بها في تمويل خطتها الاستثمارية .

ثالثًا ضرورة اعادة النظر فى المستويات الادارية للدولة لهرميته الشديدة ونوصى بإلغاء مستوى المركز لإعطاء الفرصة لكل الوحدات المحلية القروية على قدم المساواه

رابعًا اعادة النظر فى التقسيم الإداري للدولة ٢٧ محافظة واعتماد مبدأ التخطيط الإقليمي بدلًا من التقسيم على أساس أمني.

واخيرًا نوصي بأن يتم دعم مبدأ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ليتناسب مع استخدام الأدوات الرقابية القوية الممنوحة في الدستور، حيث أن المحافظين معينين بقرارات جمهورية ولا يتم إقالتهم إلا بقرارات جمهورية أيضًا.