شارك المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب ومنى عبد الراضي عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتورة أمال السيد القيادية بالحزب، في ورشة عمل تحت عنوان "حق المصريين في تأمينات اجتماعية ومعاش عادل" التي نظمها الحزب الاشتراكي المصري، بحضور المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب،ودكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب، وعدد من الخبراء والنقابيين والنواب، منهم الدكتور أحمد البرعي وزير العمل والتأمينات الأسبق، وإلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي، وسيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، ومحامي اتحاد المعاشات، والأستاذة رحمة رفعت المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية، والنقابي العمالي محمد عبد السلام أمين العمال بالحزب الاشتراكي المصري، الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والدكتورة ثريا عبد الجواد بجامعة المنوفية.

وأجمع المتحدثون على أهمية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لما به من عوار دستوري لتعارضه مع الدستور وتعارضه مع قانون الحدمة الاجتماعية، وعوار قانوني، يهدد حقوق فئات واسعة من الشعب المصري، ويضر بعشرات الملايين وخاصة العمالة غير المنتظمة والتي تمثل 58% من قوة العمل المصرية، هذا بجانب مشكلة "العالقين" وهم من خرجوا بعد تطبيق القانون في 1 يناير 2020 ووفقا للقانون غير مستحقين للمعاش حتى بلوغ السن القانوني وهناك الآلاف ممن خرجوا من العمل، بعد تصفية وخصخصة وبيع الشركات في الفترة الأخيرة.

وفي ختام الورشة طالب الحضور بتوقيع مصر على الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية، الخاصة بأصحاب المعاشات، وأيضا مطالبة السلطة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية (189) الصادرة عام 2018 لحماية العاملات بالمنازل، والاتفاقية رقم (190) لسنة 2019، والخاصة بالقضاء على العنف في أماكن العمل.