خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، تحدث المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، منتقدًا تعطيل تنفيذ عدد من القوانين حيث أشار النائب إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٨، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة عام ٢٠١٩ ، وقانون صندوق قادرون باختلاف عام ٢٠٢٠ ولم يتم، على سبيل المثال لا الحصر، إلا إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط من إجمالي ١٢ مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وهو معدل ضعيف جدا.

وتحدث النائب عن معاناة ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، حيث كود الإتاحة غير مطبق رغم أن تنفيذ بنوده لا يحتاج أموالاً كثيرة.

وتساءل عن انجازات الصندوق وآلاف المستشارين الذين يتقاضون مليارات، مستطردا: سأطرح مثالًا لمواطن من ذوي الإعاقة من ٢٥ عام مقعد وعنده شلل بكل الأطراف ومع ذلك يجبروه على الانتقال لتقديم خدمات روتينية لذوي الإعاقة، وأضاف متسائلا :" ألا يكفيكم ٢٥ سنة لتتأكدوا؟

وأضاف منصور: ماذا تم لذوي الإعاقة بعد ٦ سنوات من القانون ؟ أين كود الاتاحة ؟

وكان النائب قد تحدث سابقا عن معاناة ذوى الإعاقة ومشاكل بطاقة الخدمات المتكاملة وغرامات السيارات و كود الإتاحة والكشف الطبى والتوظيف و المرافقين، مطالبا بحل كل المشكلات التي تزيد الأعباء الملقاة عليهم وعلى أسرهم.