صرح المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأنه قد صدر قرارا رسميا اليوم الثلاثاء من محافظة الجيزة بصرف التعويض الاجتماعي وعدم خصمه من التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع الملكية.

وكان النائب إيهاب منصور قد استقبل مئات الشكاوى خلال الشهور الماضية من المواطنين المتضررين بسبب خصم التعويض الاجتماعي من إجمالي مستحقاتهم التي تم تحديدها تعويضا عن نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأوضح النائب أنه تقدم بطلب إحاطة تمت مناقشته بلجنة الادارة المحلية نهاية يونيو الماضي، وذكر فيه أن ما يحدث يعد مخالفة جسيمة للقانون وللمادة ٣٥ من الدستور التي تنص على " تعويض عادل يصرف مقدما وفقا للقانون " ، وقام النائب بمخاطبة المسؤولين وعقد عدد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، كما اجتمع أول أمس مع رئيس هيئة المساحة المصرية، وأسفرت تلك الجهود عن قرار رسمي تم توجيهه إلى هيئة المساحة بعدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.

وصرح رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي أن المساحة ستقوم بصرف المبالغ المستحقة للمواطنين بدءا من الاسبوع المقبل.