تقدم المهندس/ ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في مايو 2019 والقرارات التي اتخذت بعد مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب حينها بشأن زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذى قارب 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد وكذلك عجز الأطباء الواضح في كافة القطاعات .

وأشار النائب إلى أنه تم مناقشة طلب الإحاطة و تم حينها الاتفاق على : -

1- إيقاف اصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .

2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية

3- الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .

وقد تم إفادة النائب أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منه سابقاً في هذا الشأن انه سيتم موافاته بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية وكذلك خريطة احتياجات السوق السنوية، ولكن حتى تاريخه لم يواف بأى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم أم لا!!

وتساءل النائب كذلك عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية والمطلوب تخفيضه إلى 2% .

وتساءل كذلك عن الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل وعدد الملتحقين بالتعليم الهندسي هذا العام .

وأوضح إيهاب منصورة خطورة هذا الأمر وتسببه في زيادة البطالة في بعض المهن وعجز في بعض المهن الأخرى مما يثقل كاهل الدولة والأسر أيضاً ويزيد من معدل البطالة والجريمة. وأوضح أن وضع خريطة لاحتياجات السوق السنوية سيساهم في تقليل البطالة في قطاعات وتقليل العجز في قطاعات أخرى وسيؤدى بالتأكيد لرفع كفاءة الخريجين

تابعونا:

انستجرام:-

https://instagram.com/egyesdp/

تويتر :-