تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة بشأن تدخل الوزارة لضبط أسعار الرغيف السياحي.

أوضحت النائبة أن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية وأنها ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، فأصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي إلى فوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز. وأضافت الجزار أنه بالرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض!!!

وبناء عليه طالبت الجزار أن تقوم الوزارة بإلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز، لخلق منافسة بين المخابز تصب في صالح المستهلك وتمنع الاستغلال، كما طالبت بالرقابة الصارمة من وزارة التموين و جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار على المخابز وأوزان الرغيف والتدخل بإجراءات إستثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز.

وطالبت النائبة كذلك باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة الإقتصادية بالمجلس وتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من إستغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند إنخفاض سعر الدقيق.