تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في زراعة محاصيل قصب السكر في مصر وبالتحديد في محافظات الصعيد.

قالت عبد الناصر: تابعنا جميعًا الأزمة الطاحنة التي عصفت بالسوق المصري للسكر، وارتفاع أسعار المعروض ليتخطى سعر الكيلو حاجز الـ٥٠ جنية.

وأشارت إلى أنه بغض النظر عن أننا نرى أن السبب الرئيسي لتغول تلك الأزمة هو غياب الدور الرقابي للحكومة على الأسواق وعدم وجود آليه حقيقية وجادة لضبط الأسعار بها، وغياب أليات التفاوض المناسبة مع المزارعين الموردين لمحاصيل قصب السكر للمصانع التابعة لوزارة التموين إلا أننا سنتحدث بشكل موضوعي لإيجاد حلول جذرية للأزمة وأهم تلك الحلول هو التوسع في زراعة محصول قصب السكر وزيادة الرقعة الزراعية الخاصه به، بدلا من التوسع الكبير الذي تُقدم عليه الدولة في مجال زراعة بنجر السكر، وذلك لعدة أسباب منها أنه على الرغم من زيادة نسبة السكر في البنجر بحوالي ٣٪ عن قصب السكر، إلا أن نسبة السكر في القصب تزيد بشكل كبير في حال تم تسميده بالبوتاسيوم المسؤول عن زيادة نسب التحلية، وهو أمر غير شاق على الاطلاق، كما أن زراعة قصب السكر في الإقليم المصري أسهل بكثير من زراعة بنجر السكر، لأن قصب السكر يعتبر من المحاصيل الاستوائية وزراعة بنجر السكر في محافظات الصعيد تستهلك كميات من المياه تعادل ما يستهلكه قصب السكر ولكن سيقل المحصول كثيرا عن القصب.

كما نوهت عضو البرلمان المصري، لما نشرته شركة السكر والصناعات التكاملية عن أن فدان بنجر السكر ينتج ٢ طن سكر تقريبًا، على عكس فدان قصب السكر الذي ينتج فى المتوسط ٤.٥ طن سكر، أى أن الفدان الواحد من قصب السكر يعادل ٢.٢٥ فدان من البنجر، أي بمعدل زيادة ١٢٥٪ تقريبًا، وبالتالى فإن كل فدان قصب نفقده سنحتاج إلى أن نزرع بدلا منه ٣ أفدنة من البنجر.

وأكدت «عبد الناصر» أيضًا على أن قصب السكر من المحاصيل متعددة الاستخدامات والصناعات، حيث ينتج نحو ١٧ سلعة اخرى غير السكر كما أشارت أيصًا إلى أن بنجر السكر يحتاج إلى وقود خارجى لإنتاج الطاقة اللازمة لتصنيعه واستخراج السكر منه، فضلا عن أن بذور البنجر لاتنتج محليًا ، ويتم إستيرادها من الخارج بشكل سنوي، وهو ما يجعل الشركات بشكل دائم تحت رحمة الاحتكار الخارجي لبذور البنجر، بجانب عدم توافر المكون الدولاري اللازم لاستيرادها، فضلا عن أن بنجر السكر يتم زراعته فى دورة ثلاثية لحمايته من الأمراض و الآفات، أى أن المساحة المطلوب توفيرها فى نطاق المصانع تعادل ثلاث أضعاف المساحة السنوية لزراعة فدان قصب السكر الذي لايحتاج لتلك المراحل.

واختتمت النائبة مها عبد الناصر طلب الإحاطة، مُطالبة الحكومة بالتوصل لصيغة إتفاق عادلة مع المُزارعين وبالتحديد بمحافظة المنيا من أجل توريد سكر القصب لمصنع ابو قرقاص بسعر عادل، دون أن يكون هناك خسائر للمصنع أو زيادة في أسعار كيلو السكر وبما يمنع تسرب هذه السلعة الاستراتيجية إلى أسواق تنتج منها سلعا كمالية أو أقل أهمية وليست إستراتيجية، طبقا لترتيب الأولويات الاستهلاكية للسوق المصري في الآونة الحالية

كما طالبت الحكومة أيضًا بوضع استراتيجية شاملة ومحددة الملامح والجداول الزمنية بشأن التوسع في زراعة محصول قصب السكر على حساب بنجر السكر في ضوء ما قد سبق إجماله، مع عرض تلك الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن على المجلس الموقر لبحثها ودراستها بالشكل المناسب.