20-12-2023
تقدمت الدكتورة/ مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
أشارت عبد الناصر إلى ٤ أسباب رئيسية للأزمة:
١- عدم قيام مصانع السكر بضخ كميات إضافية لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.
٢-عدم طرح كامل الكميات الموجودة في المخازن، مما يُشير لتعمد التسبب في الأزمة عن طريق إحتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق.
٣- التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه.
٤- تراجع الإنتاج المحلي من السكر.
و أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لاستعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض خططها لمواجهة نقص السلع الاستراتيجية بما فيها اتخاذ اجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.