تعلن الأحزاب والمنظمات الموقعة على هذا البيان عن صدمتها وألمها من الحكم الصادر صباح اليوم (25 فبراير 2016) من محكمة جنح أحداث بني مزار بسجن 3 أطفال بالمنيا خمس سنوات (مولر عاطف داود ، باسم أمجد يونان ، ألبير أشرف حنا) ، وإيداع الطفل الرابع (كلينتون مجدي يوسف) لدى مؤسسة عقابية بتهمة ازدراء الأديان، والتي سبقها في 31 ديسمبر 2015 صدور الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مدرس الأطفال الأستاذ جاد يوسف يونان بذات التهمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل 2015، عندما أبلغ أهالي قرية الناصرية في المنيا الأمن بقيام مدرس مسيحي بالإساءة للدين الإسلامي، من خلال نشر مقطع فيديو - لم يتخط عرضه الـ 30 ثانية - بين أهالي القرية، يظهر فيه الأطفال الأربعة وهم يقومون بتمثيل مشهد للدعابة والاستهزاء من تنظيم "داعش"، على غرار السخرية من التنظيم في كثير من الفيديوهات المنتشرة على شبكة التواصل الاجتماعي حيث يقومون بأداء الصلاة كما هي في الإسلام، ثم يقوم أحدهم بتمثيل مشهد قطع رقبة الإمام، في مشهد وضح فيه أنه كان مزاحا، لكن هذه الواقعة تم اعتبارها إهانة للإسلام، وازدراء للأديان بحسب البلاغ.

يأتي هذا الحكم بعد أن سبقه الحكم على الباحث الإسلامي إسلام بحيري، والكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت بالسجن عقب اتهامهم بازدراء الدين الإسلامي، وهو ما يوضح أن تلك المادة المعيبة والخاصة بازدراء الأديان لم يفلت من براثنها مسلم أو مسيحي، رجل أو امرأة، شاب أو طفل وأن الفترة الأخيرة قد شهدت توسعا كبيرا في استخدامها بهدف ترويع المواطنين على اختلافهم أعمارهم وأديانهم ومشاربهم.

إن هذا الحكم – وما سبقه من أحكام واستمرار العمل بنصوص غير دستورية تتصادم مع المواد 53 و64 و65 و67 من الدستور يكشف عن توجهات مؤسسات الدولة الحقيقية تجاه حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، ويؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لم تتجاوز حتى ا?ن الخطابات الرسمية والإعلامية فقط، مما يدعم بشكل مباشر الإرهاب الذي يحاربه المجتمع كله، فالإرهاب ليس فقط قنابل ومتفجرات، ولكنه أفكار إرهابية وممارسات داعمة لها مثل الاتهام ازدراء الأديان تخنق كل رأي يكشف جذور الإرهاب في تراثنا وأفكارنا.
إن الموقعين على هذا البيان يطالبون مجلس النواب بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل المواد الخاصة بالتزام الدولة ، وحماية حرية الفكر والتعبير، وعلى رأسها إلغاء المادة (98و) منقانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان التي استخدمت منذ إقحامها في قانون العقوبات في التنكيل بالمختلفين دينيا، والتنكيل بالمفكرين المسلمين خدمة للأصولية الدينية والرجعية الفكرية .

ويتوجهون إلى الشعب المصري العظيم وقواه الوطنية والديمقراطية كي يدعم هذه المطالب العادلة، لمواجهة التقييد المتزايد للحريات التي نص عليها الدستور، من أجل دعم احترام الدستور وتفعيل مواده