شاركت أماني خالد، أمين شباب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي في الحلقة النقاشية التى نظمها حزب العدل حول ملف الشباب بالحوار الوطني أمس .

تم استعراض مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بملف الشباب بحضور ممثلين عن شباب الأحزاب المدنية، ومقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني(زكي القاضي).

جاءت مشاركة أمين شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأكيداً على أهمية الحوار الوطني كفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم، خاصةً في ظل عزوف بعضهم عن المشاركة في العمل السياسي كنتيجة منطقية لوجود حالات من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وهو الأمر الذي يحتاج إلى الحديث عنه في الحوار الوطني تأكيداً على أهمية استكمال واستمرار التوجهات الإيجابية التى تتخذها السلطات في ملف الإفراج عن هؤلاء الشباب مما يحقق انفراجة في ملف الحريات، وأوضحت أماني خالد أن هذه التوجهات تقابل بكل تأييد ودعم وتأكيد على أهميتها لمتخذيها ولمستحقيها على حدٍ سواء.

فإذا كان الاستقرار والأمن هو الوجه الأول لعملة التنمية فحرية الرأي هى الوجه الآخر لها..

وأضافت: في ظل الاجراءات الهامة التى تتخذها الدولة في ملفات التنمية الاقتصادية كان لابد أن تُستكمل تلك الجهود بخطوات حقيقية وشاملة (ليست فردية ولا محدودة) في ملف الحريات السياسية وتحت مظلة الحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية بوعي وحكمة.

كما أكد محمد هلال، عضو أمانة الشباب وعضو الهيئة العليا على أهمية فتح المجال أمام الشباب في انتخابات اتحادات طلاب المدارس والجامعات، لتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والالتزام بتطبيق النسب المقررة في الموازنة الخاصة بالصحة والتعليم. وأضاف معلقا على وجوب تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلتزاما بنص المادة ٢٤٠ من الدستور المصري والتي تنص على "تطبيق التقاضي الجنائي على درجتين في الجنايات" وتناول الحديث عن التضييق في الحبس الاحتياطي في غير القضايا الجنائية.