أعلن اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لنهج السلطة في الملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين على خلفية الرفض الشعبي لاتفاقية اعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر طواعية عن سيادتها الطبيعية على جزيرتي تيران وصنافير وحقوقها الطبيعية في إدارة الحركة بخليج العقبة، وقد دفع الشعب المصري ثمن الحفاظ على تلك الارض والممر المائي تحت السيادة المصرية.

ويندد "شباب المصري الديمقراطي" باستمرار السلطة في مصر في تضييق المناخ العام وقطع وسائل التعبير عن الرأي، بشكل ممنهج، بل ووصل الأمر إلى ملاحقتها لقيادات الأحزاب وأعضائها، في تطور سافر لخنق الحياة السياسية في مصر، مخالفة للدستور والقانون .

ويطالب اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي في مصر، وفي القلب منهم الزميل والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إسلام مرعي، أمين التنظيم وعضو الهيئة العليا، والتهم الموجّهة له هي التمسك بمصرية الجزر من خلال تنظيمه السياسي المعلن والمعترف به.

ومن هنا لم يعد هناك دافع لاستمرار النظام بهذا الشكل، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدي أفقر المواطنين، والآن يسلب حريتهم ويزج بأبنائه داخل السجون بدلا من التمسك بهم وحثهم على حب الوطن والعمل علي بنائه وريادته.

يناير 2017