تقدمت الدكتورة/ مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم وضوح إستراتيجيات التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في مصر.

وذكرت «عبد الناصر» أننا تابعنا خلال الأيام الماضية، ما أعلنه مجلس الوزراء بخصوص مشروع بحثي من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030 .

وتضمنت إستراتيجية خاصة برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%  من إجمالي الطاقة المنتجة، بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035 بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء.

وذلك للعمل على تخفيض إستخدام الطاقة الغير متجددة وتقليل إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب السعي لتوفير الوقود الأحفوري المُستخدم في توليد الكهرباء، وتتوقع  الحكومة أن يكون نصيب الطاقة المتجددة المنتجة في العام الحالي 2024/2023 نحو 11.8%  من إجمالي الطاقة في مصر، أي أن الحكومة ترغب في تحقيق 3 أضعاف تقريبًا الرقم الحالي و السالف ذكره، بينما لا يوجد أي مؤشر إيجابي يُشير إلى إمكانية تحقيق ذلك الأمر!!

وأشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة المصرية تسعى منذ أكثر من 17 عام، وبالتحديد منذ 2006 إلى وصول معدلات إنتاج الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وهو ما لم يتحقق بأي شكل من الأشكال لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن، سواء من خلال الحكومة أو من خلال المشروعات الاستثمارية بقطاع الطاقة الوطني.

كما أكدت على أن الحكومة قد وضعت العديد من العراقيل والمعوقات التي تحول دون التوسع الإستثماري في الطاقة المتجددة، من خلال زيادة معدلات الضرائب والرسوم، بجانب إلزام الشركات بتقديم جزء من الطاقة المتجددة المنتجة  كمقابل لدمج إنتاجها في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وهو ما يُعد إجحاف وتدمير لأي خطط إستثمارية داخلية أو خارجية في ذلك القطاع داخل مصر.

وأشارت «عبد الناصر»، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تحتاج الحكومة إلى معالجتها قبل الإعلان عن أي خطط أو استراتيجيات لتعظيم انتاج الطاقة المتجددة قد لا تكون مناسبة للتطبيق العملي في الوقت الحالي.

وأضافت أنه في غمار مؤتمر المناخ الذي نظمته مصر مؤخرًا، كشفت الحكومة عن استراتيجيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بصفته العمود الفقري لقطاع  الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

كما أكدت على أن ذلك الأمر، تمكنت الحكومة من خلاله الحصول على قرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بقيمة 80 مليون دولار، كتمويل للعمل على مشروعاته، خصوصًا مع توافر الطاقة الشمسية والرياح اللازمين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بشكل كبير

بجانب ما أقره مجلس النواب الموقر من حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومنها على سبيل المثال خفض ما يقرب من  33%  و 55%  من الضرائب المستحقة على شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعفاء الصادرات من ضريبة القيمة المضافة

وأكدت عبد الناصر أيضًا على أنه مع كل تلك التسهيلات تناست الحكومة تمامًا أن تلك الاستراتيجية تواجه عقبة في منتهى الخطورة، وهي ندرة المياه، حيث أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد بشكل أساسي على المياه، في الوقت الذي دخلت فيه الدولة المصرية في خطر الفقر المائي بحسب تصريحات الحكومة، وهو الأمر الذي سيؤثر بلا أدنى شك في إنتاج مصر الكهربائي مع انخفاض حصتها من المياه

وقالت عضو مجلس النواب:  لا نعلم في ضوء ما سبق من أي مُنطلق تتحدث الحكومة عن تعظيم معدلات إنتاج الطاقة المتجددة و النظيفة، في ظل عدم وجود أو وضوح أي استراتيجيات حقيقية لمعالجة ما سبق وأشرنا إليه من معوقات وعقبات إدارية ولوجيستية تعصف بقطاع الطاقة بشكل عام في مصر، وعدم وجود أية مبادرات حقيقية لتشجيع عمل محطات الطاقة الشمسية المنزلية!!

حيث أنه ظل تلك المعطيات فإن تصريحات الحكومة بتحقيق تلك المعدلات من التنمية بذلك القطاع لا تتعدى كونها شعارات رنانه ليس أكثر.

وختتمت «عبد الناصر» السؤال بمُطالبة الحكومة بتوضيح  معدلات النمو التي حققتها الدولة آخر 6 سنوات في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة والنظيفة بشكل خاص؟

وهل لدى الحكومة أية نية في عمل حوافز للأفراد أو مبادرات لتسهيلات بنكية لإنشاء محطات طاقة شمسية صغيرة فوق أسقف البيوت مثل كثير من الدول و ربطها بالشبكة؟

وما هي الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة انتهاجها من أجل معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟

وهل لدى الحكومة أية خطط لتعميق التصنيع المحلي في الألواح الشمسية لتقليل الاستيراد و التوسع في تطبيق هذه الحلول؟

وما هي الخطوات أو الجدول الزمني الخاص بالبدأ والانتهاء من معالجة تلك المعوقات؟