تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني بشأن عدم صدور تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ حول الدخل والإنفاق والاستهلاك، وتساءلت النائبة: هل تتعامل الحكومة في برامجها الاجتماعية على خط الفقر الذي حدده الجهاز في آخر تقرير له لسنة ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والذي حدد خط الفقر حينها بـ ٣٢١٨ للأسرة المكونة من أربعة أفراد، عندما كان سعر الصرف حينها حوالي ١٦ جنيهًا للدولار بينما اقترب الآن من خمسين جنيهًا، بالإضافة للارتفاع الكبير في مستويات التضخم منذ آخر إصدار لتقارير الجهاز ؟

وأضافت : كيف حددت الحكومة في موازنتها الجديدة حزمتها الاجتماعية لموازنة ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والتي يجب أن تقدم لمجلس النواب قبل ١ أبريل ٢٠٢٤ حسب نص المادة ١٢٤ من الدستور ؟!

وطالبت أن يكون الرد كتابة