تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة حول كارثة حريق استوديو الأهرام والعمارات المجاورة
قالت النائبة في سؤالها:
١- رأينا كثير من الحوادث المشابهة ودائما يتم الاعلان عن أن السبب هو الماس الكهربائي ولم تستطع أجهزة البحث والتحقيق تقديم المسؤولين عن هذه الحرائق سواء كان عمدا أو نتيجة الإهمال ولم يتم تقديم أي مسؤولين للمحاسبة، فهل ستسفر التحقيقات هذه المرة عن تقديم الماس الكهربائي كمتهم أم سنجد إتهامات بالعمد أو التقصير والإهمال لمسؤولين في استوديو الأهرام ؟
٢- كشف هذا الحريق عن عدم وجود وسائل الأمان والحماية المدنية داخل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية بالرغم من التنبيه مرارًا على ضرورة توفر وسائل الحماية اللازمة، فما هي الاسباب والملابسات الخاصة باندلاع هذا الحريق ؟
وأكدت النائبة على ضرورة نشر نتيجة التحقيقات على الشعب وكشف جميع الحقائق.
٣- ما حجم التلفيات التى وقعت داخل الاستوديو بسبب هذا الحريق ؟
٤- ماهى التعويضات التى ستقوم الحكومة بصرفها للمتضررين بسبب هذه الكارثة بما يتناسب مع مايمتلكونه من أجهزة وأشياء ثمينة فقدوها ؟
٥- هل باقي المواقع الفنية والتاريخية بها وسائل الأمان للسيطرة على مثل هذه الحوادث ؟
٦- هل لدى الحكومة الخطط والسياسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة ؟
وطالبت الجزار رئيس مجلس الوزراء بتوفير منازل بديلة للمواطنين الذين إحترقت منازلهم لحين إصلاح منازلهم وإعادة الشيء لأصله، مؤكدة أن المبلغ الذي تم صرفه من الحكومة (١٥ ألف جنيه) لكل أسرة لإستئجار شقق لايكفي لإيجار أيام في هذه المنطقة.
كما طالبت بإقرار التعويضات العادلة والمناسبة للمواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار التي امتدت لأكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة للممتلكات والمباني مع ضرورة الكشف على سلامة الأساس والهيكل الخرساني للمباني، مؤكدة على ضرورة رجوع الاستديوهات كما كانت وعدم تحويل الموقع لمشروع آخر وتحديد تاريخ بدء الإصلاحات والتجديد وافتتاحها لتستمر استديوهات الأهرام في العطاء للثقافة والفن والإبداع المصري.
وطالبت النائبة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتورة نيفين الكيلاني بشخصهما للرد على الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة.
