تم الاعلان مؤخرًا عن رقم قياسي جديد لمؤشر التضخم العام لقياس معدل غلاء الاسعار..
قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% خلال شهر يونيو، ارتفع من 32.7% في مايو، فيما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% في يونيو مقارنة بـ 33.7% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعد معدل 36.8 ٪ أعلى معدل للتضخم العام وفقًا لأساس سنوي على الاطلاق في مصر .
من ناحية أخرى أشار بحث الدخل والإنفاق التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلى حصر عدد المصريين تحت خط الفقر العادي (يعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية عمومًا ) ٣٠ مليون مصري ٤ ونص مليون منهم في فقر مدقع (لا يقدر على نفقات الغذاء فقط) كل ذلك قبل كورونا و حرب روسيا وأوكرانيا (الله اعلم بعدد المصريين تحت خط الفقر الآن).
نجد نفقات أن أبواب النفقات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، ٥٤٪ منه موجه لخدمة الدين العام في حدود ٩٠ مليار دولار مقابل ١٣٪ أجور و .١١ ٪ دعم و منح و مزايا اجتماعية، يعني ذلك أن الدين العام يأكل الموازنة ليس الدعم و لا المرتبات . في ذات الوقت بالنسبة للتضخم (مؤشر غلاء الاسعار ) وصل ٣٦ ٪ بشكل عام و ٦٤.٩ ٪ في بند الطعام والشراب في يونيو ٢٠٢٣ وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشرين للتضخم معترف بهما من مؤسسات الدولة، أحدهما صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والآخر من البنك المركزي، سنركز هنا على الأول كونه يشمل السلع الغذائية وأولويات المواطن
ما الحلول ؟
ترشيد الاستهلاك ؟
بالفعل المصريين وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خفضت ٧٤٪ من استهلاك السلع الغذائية ولكن ذلك لم يؤثر على حركة الأسعار كونه تضخم مستورد مدفوع من جانب العرض وليس الطلب وبالتالي تخفيض الإستهلاك لم يؤدي لتقليل الاسعار
رفع سعر الفائدة و تشديد السياسات النقدية ؟
رفع البنك المركزي اسعار الفائدة ١٠٠ نقطة أساس في ٣ اغسطس في ليلة واحدة ليصل سعر الايداع 19.25% و منذ مارس 2022 رفعت الفائدة بمقدار ١١٠٠ نقطة أساس الا أن كل ذلك لم يحول دون احتواء التضخم كون الازمة متصلة بالأساس بغياب الدولار في السوق بسبب هروب الأموال الساخنة في ٢٠٢٢ و تراكم الديون الخارجية التي كسرت حاجز ١٦٥ مليار دولار.
رفع نسبة المكون المحلي في المعروض بالسوق ؟
توجه محمود لكن شعور المواطن به سيستغرق مدة لحين ارتقاء مستو القيمة المضافة في الصناعة و الزراعة المحلية
أعتقد أن على الحكومة وضع مستهدف رسمي معلن لمعدل التضخم بسقف واضح (الخبراء في مؤسسات مثل بلومبرج تقول انه في حدود ٥-٩٪ ) و تفتح مجال لحوار اقتصادي مركز ومكثف مع الخبراء من كافة المجالات المعنية للوصول لذلك الهدف في أقصي مدي زمني متاح كون معدل التضخم متصل بالحياة اليومية للمواطن و يعد عند تخطيه مستوى معين مسألة أمن قومي عاجلة غير قابلة للإرجاء حتى في ظل وجود استحقاقات سياسية هامة مثل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .
يحبذ أيضًا اجتماع مجلس الأمن القومي حول ذلك الأمر ويذكر أن مجلس الأمن القومي المنصوص عليه دستوريًا في المادة ٢٠٥ المشكل وفقا للقرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤ يضم كل من رئيس المجلس (رئيس الجمهورية ) وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وللعلم المجلس يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج بما في ذلك أزمات السلع والخدمات الأساسية خارج نطاق الأمور العسكرية فقط التي يختص بها مجلس الدفاع الوطني .
يذكر بأني مثلت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في كلمة جلسة الدين العام المسائية بالمحور الاقتصادي وعبرت عن التخوف من أثر تراكم الديون خاصة الخارجية و انعكاسها على معدلات سعر الصرف و بالتالي معدلات التضخم .
بناء على ذلك سنقوم بمتابعة شهرية لملف التضخم كونه المؤشر الأهم عن المواطن المصري خاصة مع اقتراب موعد المراجعة الأولى المؤجلة مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر القادم و احتمال حدوث تعويم جديد للدولار في الأفق (حسب سير المفاوضات مع الصندوق ) .
من وجهة نظرك عزيزي القارىء ما مدي تأثير معدلات التضخم على مستوى المعيشة ونمط حياتك اليومي ؟
محمد سيف الله
عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين