قام المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ بجولة ميدانية بحي العمرانية، حيث التقيا بعدد من متضرري الإزالات المقرر تنفيذها وتم سماع شكواهم وطلباتهم التي تلخصت في التراجع عن قرار الإزالة في حالة عدم الضرورة او إمكانية وجود بديل، وفي حالة الضرورة يجب الحصول على التعويض المناسب.

وقال النائب/ إيهاب منصور إنه طبقا للمادة 35 من الدستور في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يكون التعويض عادل ويدفع مقدما، واشار إلى أن تلك العقارات لديها تراخيص بناء منذ أكثر من 34 عاما .

كما قام النائبان بجولة ميدانية في الموقع عقدا بعدها اجتماع سريع مع الشركة المنفذة وتم التواصل مع مسئولي الجهاز وجاري تحديد موعد اجتماع مع المسؤولين لبحث العديد من الموضوعات التي تمت اثارتها خلال الجولة وأهمها حصول السكان على تعويض عادل "١٢٠ % من سعر الوحدة طبقا لقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ والمعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠".