بيان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى دفاعا عن وحدة الوطن
لا للتفريط فى الجزر

تربت أجيال من المصريين و على مدى عقود طويلة على أن جزيرتي تيران و صنافير جزيرتين مصريتين تتمتعا بمكانة استراتيجية كبيرة ، و لذلك كان صادما لمشاعر الشعب الوطنية أن تتخلى الحكومة المصرية عنهما للمملكة العربية السعودية بطريقة بدت و كأنها صفقة مهينة تحصل بمقتضاها الحكومة عن ثمن لهذا التفريط غير المبرر ، الامر الذي يمكن اعتباره سابقة قد تثير أطماع و شهية دول ترغب في ضم قطعة أو أخرى من أرض الوطن إلى أراضيها ، و يزيد من الاستياء والغضب أن الأمر برمته تم الترتيب والأعداد له في ظل غياب كامل لمؤسسات الدولة والرأي العام وكأن من حق مؤسسة واحدة أن تملك حق التعامل مع أمر يمس السيادة الوطنية بصورة منفردة تماما ودون أي شفافية أو تشاور مع باقي مؤسسات الدولة والمجتمع كافة ، الامر الذي يهدد وحدةالدولة المصرية ويثير الفرقة والانقسام بين مؤسساتها المختلفة ، و انطلاقا من كل ما تقدم :

يحذر الحزب الحكومة من التمسك بهذا الاتفاق ويطالبها بالتراجع فورا عن هذا المسار المهين للمشاعر الوطنية ، ويناشد الحزب نواب البرلمان أن يرفضوا هذا الاتفاق اذا اصرت الحكومة على عرضه امام البرلمان ، و ان يعلنوا ،في مواجهة الحكومة ،ان الشعب ،و من خلال الاستفتاء ،هو وحده صاحب الحق في قبول أو رفض كل ما يمس السيادة على ارأضي الوطن وفقا لنص الدستور ، و أخيرا يدعو الحزب كل المصريين الى التصدي لهذا الاتفاق عبر كل وسائل الاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور ، ويعلن الحزب عن تضامنه مع كل الدعاوى القضائية التي تسعى الى وقف هذا الاتفاق ويفتح مقراته أمام المواطنين الراغبين في توكيل المحامين في رفع هذه الدعاوي