الحديث الذي يدور الآن عن حوار مجتمعي واسع يشمل كل شيء، أمر جيد يتيح لنا الخروج من مرحلة الانسداد السياسي التي عاشت فيها البلاد منذ سبع سنوات، لكن المهم أن لا يكون الحوار شكليا، وأن يكون حقيقيا وفي مناخ كامل من حرية القول، بما يعني الانتهاء من سياسة اعتقال من يصرح بانتقاد النظام أو يشتكي من صعوبة الأوضاع الاقتصادية
الحوار المجتمعى الشامل لايمكن أن يتجاهل مبدأ خضوع الدولة للقانون
لابد أن تسأل الدولة عن مخالفة القانون
الحوار المجتمعى يتعين أن يشمل إصلاح منظومة العدالة واعطاء الأحزاب دورا أكبر فى الحياة السياسية ورفع قيود العمل الجماهيرى فى الشارع عنها .
في القرن الواحد والعشرين لم تعد هناك فرصة لنظام لا يسمع إلا نفسه، على النظام أن يقدم تنازلات -ستكون تاريخية إذا حدثت، من أجل تغيير نهجه في إدارة الملف الاقتصادي والسياسي.
في الملف الاقتصادي نريد أن نرى التركيز على الصناعة كما الزراعة لكي ينهض الاقتصاد المصري من عثرته المزمنة، وتقليص تدخل مؤسسات بعينها في الاقتصاد، والاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة حتى ولو كانوا على يسار النظام وفي صفوف معارضته، فالأمر جلل ويحتاج إلى تعاون وتلاقح جميع العقول، لأنه لا يمكن الاعتماد على مراكمة الديون إلى ما لا نهاية، مع إعادة النظر في كل المشروعات القائمة وتأجيل ما يمكن تأجيله وتعجيل ما هو إنتاجي على حساب ما هو خدمي، فضلا عن مواجهة حقيقية مع الفساد المستشري في دولاب الدولة مع غياب كامل لأي آليات رقابية.
في الملف السياسي يجب اطلاق القوى السياسية طالما لا تحرض على العنف ولا تحمل السلاح ، مع الرفض الكامل لأي حزب على أساس ديني، من أجل أن تعمل هذه الأحزاب في جو صحي وتستطيع أن تدرب كوادر سيأتي عليها الدور لتولي مناصب في إدارة الدولة.
أنا مع أن نصل إلى حل وسط في الواقع المعاش، ولكي نصدق أن هناك انفراجة يجب اطلاق سراح شباب تنظيم الأمل وكافة معتقلى الرأى.
أتمنى أن يكون الحوار حقيقة لا محاولة للتنفيس عن الوضع الحالي.
هذه هي الجمهورية الجديدة التي أفهمها: العناية فيها بالبشر وليس الحجر، الاهتمام الأساسي فيها بالتعليم والصحة، الاعتماد الأساسي على التصنيع والزراعةوليس القطاع العقاري والترفيهي، الإنسان فيها مقدس
وحريته لا مساس بها، ولا قيود على تعبيره عن رأيه طالما لا يحرض على العنف ولا يكفر الآخر
د/ محمد السمادوني
أمين الشؤون التشريعية بالمصري الديمقراطي الاجتماعي