تابعنا بدهشة واستياء قرار إحالة النائب السابق، أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

فبينما نعلم ونعلم الجميع ما حدث من عراقيل وتجاوزات مثلت انتهاكا لحق مرشحي الرئاسة في استكمال إجراءات الترشح بالحصول على توكيلات المواطنين وقد أعلننا ذلك مرارا وطالبنا بأن تقف السلطة التنفيذية على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وألا تنحاز لمرشح دون آخر مع إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لعمل توكيلات لمرشحيهم وعدم التدخل بالمنع أو الإجبار.

إن حجم التضييقات التي حدثت أثناء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية والتي قدم فيها المرشحون المحتملون شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات وللرأي العام، وهو ما كان يعنى أن يتم التحقيق في شكاوى المرشحين لا إحالة حملة أحدهم لمحاكمة.

إن ما حدث من إحالة أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته للمحاكمة لا يمكن النظر إليه خارج إطار محاولات التنكيل بأصحاب الآراء المعارضة وهو ما يتعارض مع ما طالبنا ونطالب به من ضرورة فتح المجال وإتاحة حرية التعبير للجميع خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يترقبه الجميع.

لقد اتخذنا كل الخطوات الجادة في طريق المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولا زلنا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ممارسات

وهل ستشي هذه الممارسات بإجراء الانتخابات في مناخ يختلف عن انتخابات ٢٠١٨ أم أنه سيكون تكرارا لنفس المشهد رغم كل ما بذلته قوى المعارضة من جهد وما قدمته من تضحيات.