-المشكلة بدأت منذ عصر مبارك بتخلي الحكومة عن مسؤوليتها تجاه المواطن، لذا نطالب بتعويض لائق حتى لمن ليس لديه سند ملكية بشرط ثبوت حيازته للمكان بشهادة الشهود.

-يجب حل المشكلة جذريا بتنظيم وتسجيل الأراضي والعقارات لحائزيها لا ببناء عينات من "الإسكان النموذجي" لن تقدر أي حكومة على توفيره لكل مستحقيه .

قال الدكتور ايهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للعلاقات الحزبية إن تصريحات وزير الإسكان عن أزمة جزيرة الوراق احتوت على تعبيرات مثل "تعويض أصحاب الأرض الزراعية"، و "ملاك المباني"، و "نزع الملكية للمنفعة العامة". وتلميح بأن هناك من قام بالبناء على أرض "أملاك الدولة".

الحقيقة المشكلة الأساسية هي أن الحكومات المتتالية منذ بداية عصر مبارك تركت الفقراء بلا فرص لمباني لائقة. لم توفر لهم بنية تحتية (مياه جارية وصرف صحي وكهرباء وطرق الخ) ولا تنظيم ولا تقسيم لأراضي تصلح للمباني.

كان الشعار غير المعلن "خليهم يتصرفوا". فلما "تصرفوا" نشأ الإسكان غير الرسمي، أو غير المخطط له "العشوائي".

كما لو كانت مسؤولية ساكني الإسكان غير الرسمي أن يجدوا مرافق وتنظيم ويستخرجوا لأنفسهم تصاريح ملكية. هذه ببساطة مسؤولية الحكومة وليست غلطتهم أنها لم تقم بها ثم تريد طردهم من أماكن حياتهم وتعويضهم بما لا يسدد احتياجاتهم.

وبالتالي تجدر ملاحظة ما يلي:

١. في مثلث ماسبيرو كانت الملكية ثابتة للأهالي ورغم هذا كان مراد الحكومة تقديم تعويضات بخسة لهم لولا حملة معارضة قوية، شاركنا بدور متواضع فيها وقتها.

٢. بعد نسيان لعشرات السنين تفتحت شهية الحكومة لبناء مشروع ريعي ضخم، لخدمة الأثرياء على حساب هدم وترحيل الفقراء.

٣. تمتنع الحكومات عن تسجيل الأراضي لحائزيها الأفراد الفقراء. ثم تعرض الاتفاق "الرضائي" على من لديه أوراق ثبوت ملكية.

٤. ليست المشكلة هي أن هؤلاء "طماعين" بل المشكلة أنك تركتهم "يتصرفوا" فبنوا على الأراضي المتروكة لهم. وهذه نفس مشكلة عزبة الهجانة/الكيلو ٤ ونصف، ومنشية ناصر و"عشوائيات" أخرى كثيرة يعيش فيها أكثر من ٢٠ مليون مواطن "بلا شرعية" أقاموا حياتهم: اعمالهم، السكن إلى جوار أسرهم، حضانات الأطفال، دور العبادة، مجتمعات جيرانهم…. في هذه الأماكن غير المنظمة التي تركتهم الحكومات "يتصرفون" فيها لعدم طرحها بديل لهم. وكلما تفتق ذهن الحكومة على مشروع مربح في هذه الأراضي تتذكر أنها "بلا سند ملكية".

٥. لذا مطالبنا يجب أن تكون "بلا خجل" تعويض لائق حتى لمن ليس لديه سند ملكية، بعد ثبوت حيازته للمكان بشهادة الشهود.

٦. التعامل الجذري مع مشكلة الإسكان غير الرسمي(أكثر من ٢٠ مليون مواطن) بتنظيم وتسجيل الأراضي والعقارات لحائزيها لا ببناء عينات من "الإسكان النموذجي" لن تقدر أي حكومة على توفيره لكل ساكني الإسكان غير الرسمي. وهناك كثيرين مستعدين لدفع رسوم الترخيص والتسجيل.

٧. في حالة المشاريع الاستثمارية العملاقة كمشروع "مانهاتن الوراق" لا ينبغي أن تتهرب الحكومة من اقتسام جزء لائق من أرباحها المرتقبة عبر مفاوضات عادلة مع السكان الحاليين. واحتساب تكلفة عادلة للأرض تعويضا عن إهمال الحكومات حق مواطنيها الفقراء في الإسكان لعشرات السنين.

٨. بناء عليه من حق من لايريد مغادرة بيته: أن يبقى فيه، لكن الغالبية العظمى إن لم يكن كلهم سيقبلون في اعتقادي: أن يقام لهم مكان أو حي صغير في الجزيرة قريب من مكان بيوتهم الأصلي لو لزم الأمر، أو يتم التعاقد معهم على مكان في العمارة الجديدة التي ستبنى مكان بيوتهم على أن ينتقلوا لسكن مؤقت في الجزيرة نفسها حتى إتمام البناء.