:
يتوجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتحية والتقدير لأبناء الشعب المصري الذين شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بوازع من ضميرهم وقناعتهم.
فالمشاركه الحرة المبنية على قناعة واضحة , هى أمر إيجابي ، وخطوة أولى فى اتجاه بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، والذين قالوا " لا " ،أو ابطلوا اصواتهم امتناعا ورفضا (فى الأغلب الأعم ) لهم كل التقدير والتحية لانهم سبحوا ضد التيار وكسروا حاجز الخوف وخرجوا من أسر الإحباط واليأس, وبنوا قناعاتهم وهم محرومين من الدعاية لموقفهم والتواصل فيما بينهم ورغم كل ذلك وصل عددهم الى 2.945.680 صوتا، ،بينما 831.172 ابطلوا أصواتهم.
هذا الأمر اثارعدة تساؤلات حول , الى اى حدعكست هذه العملية , وما اسفرت عنه ، إرادة الناخبين ؟
- دارت هذه التساؤلات اساساً حول مشروعية الدعاية الواسعة التى سبقت موافقة البرلمان على التعديلات سواء فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة او من خلال آلاف اللافتات التى انتشرت فى طول البلاد وعرضها , وذلك فى ظل غياب كامل لأى صوت معارض فى الاعلام او اللافتات ؟
- كما جرت هذه التعديلات فى ظل مناخ غير ديموقراطي وغياب الحوار المجتمعى الجاد بين أنصار " لا " وأنصار " نعم " باستثناء دعوة بعض المعارضين لجلسات برلمانية لم يتم اذاعتها !!
- رصد العديد من المراقبين كيف قام أحد الاحزاب الموالية للسلطة بتوزيع كرتونة تحتوى على بعض المواد الغذائية تمنح لحاملي الكوبونات عقب ادلائهم بصوتهم.
- كانت المسافة الزمنية بين الوصول الى الصياغة النهائية للتعديلات وبين الدعوة للاستفتاء لاتزيد عن يومين يفترض ان من بينهما يوم صمت انتخابى !! وهو امر يبين و بكل وضوح أن الفرص القانونية التى اعطاها منظمو الاستفتاء لأطراف المشهد السياسى كي يقوموا بالدعاية لموقفهم المؤيد أو الرافض هى 24 ساعه .. فهل هذا مناسب أو ممكن ؟!!
- الامر الذى أثار صدمة كبيرة لدى الرأى العام هو عدم إعلان اللجان الفرعية لنتائج الاستفتاء بل وشطب بعض نتائج هذه اللجان على بعض المواقع بعد بضعة ساعات من النشر ثم اعلان الهئية الوطنية للانتخابات ان النتائج النهائيه ستعلن بعد خمسة أيام والتراجع عن ذلك بعد بضع ساعات وتقديم موعد اعلان النتائج الى السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2019 أى بعد انتهاء عمليه التصويت بأقل من 24 ساعه !! حيث اعتبر معظم المراقبين ان ذلك امر يكاد يكون مستحيلا .
- انتقد عدد كبير من المراقبين إعلان حضور مايزيد عن 44% من الناخبين واستند الكثير منهم, إلى التقارير التي خرجت من داخل اللجان للصحفيين أن نسبة المشاركة تتراوح من 30 الى 35% بنتائج معتمدة من قاضي كل لجنة عامة وزادت الانتقادات فى ظل غياب نتائج تفصيلية تتعلق بمحاضر الفرز فى اللجان الفرعية وكذا عمليات الجمع فى المراكز الرئيسية .
نتائج الاستفتاء, وبعيدا عن تساؤلاتنا بخصوص مدى تعبيرها عن إرادة الناخبين,أرسلت عدة رسائل سياسية مهمه لكل اطراف المشهد السياسى, ويمكننا القول ان أهم هذه الرسائل :
الرسالة الاولى: تؤكد ان هناك كتلة تصويتية كبيرة قد صوتت بـ " لا " رغم حرمان الداعين لـ " لا " من أية فرصة للتواصل مع الناس ورغم إجراء الاستفتاء فى ظل مناخ غير ديمقراطى ورغم ما اثير من تساؤلات حول آليات واجراءات التصويت والفرز ، و إزالة هذه العقبات كان من شأنه مضاعفة القائلين بـ " لا " وهو امر نحن على ثقة من انه معلوم للسلطات الحاكمة, هذه الرسالة يجب أن تؤدى الى تغيير أساليب ادارة الحياة السياسية وان تفضى إلى انفراج سياسى ديمقراطي لان اساليب التضييق و التخويف لم تجد نفعا ولم تجبر هذه الكتلة على الرضوخ للاملاءات ، لذا نطالب السلطات بأن تسارع بفتح المجال السياسي والافراج عن معتقلي الرأي وفتح حوار وطنى لأن التفتيت والحصار والحرمان لن يفضى ابدا الى القضاء على المعارضة .
الرسالة الثانيه : ان اغلب الذين صوتوا بـ " لا " دفعهم الى ذلك وعيهم الخاص الذى تشكل عبر تجارب او إحباطات السنوات السابقة و انهيار الامال التى عقدوها على ان النظام قادرعلى تحقيق ما وعد به من أمن واستقرار سياسىي واقتصادى, بل ان كتلة "لا " اعتبرت أن التعديلات الدستورية تهدد الامن والاستقرار عندما نقطع الطريق امام امكانية الانتقال السلمى للسلطة, واهميه هذه الرساله بالنسبة للنظام الحاكم انها توضح ان الناس يتحركون بوازع من تجربتهم الخاصه و ليس بماكينة الاعلام و الإملاءات،أو الاغراءات.
الرسالة الثالثة : عندما تحركت كتلة "لا" ونزلت الى صناديق الاقتراع قد نفضت عنها غبار اليأس والاحباط وقررت النزول لكى تعلن عن رغبتها فى التغيير بطريقه سلمية وآمنه وبعيده عن الدعوات التى تنادى بهجر المجال العام وتجريم العمل داخله انتظارا لما تسميه " ثورة " بينما تعتبره كتله " لا " قفزاً فى اتجاه المجهول وربما الفوضى, وعلينا نحن الاحزاب المعارضه الديمقراطيه أن نتفاعل مع هذه الكتله ونعتبر ما تم خطوة يمكن البناء عليها
الرساله الرابعه : ان الاخوان قد خرجوا تماما من المشهد السياسى وبيانهم الهزيل والذى صدر بعد ان بدا واضحاً ان هناك مشاركة فاعلة لكتلة " لا " هو محاولة للحاق بحركة المعارضة والاستيلاء عليها, ولكن هذه المره تعلمت كتلة"لا" ،وقبل ذلك بسنوات احزاب المعارضة الديموقراطية التى قامت بالدور السياسى الحاسم فى اسقاط حكم الاخوان, ان الاخوان لامكان لهم داخل كتلة " لا " ، بل على العكس بدا واضحاً ان كتله " لا " قد ذهبت الى صناديق الاقتراع ليست خوفاً من الفوضى فحسب, ولكن خوفاً من عودة الاخوان ايضاً بعد ان اكدت لهم كل تجارب المنطقة بما فيها تجربة مصر ان الاخوان يرثوا الانظمة التى تستمر طويلاً دون انتقال هادىء وسلمى للسلطة .
لذا يتوجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالنداء لكتلة "لا" كي ينظموا صفوفهم في أحزاب أو روابط أو نقابات أو أية أشكال تنظيمية أخرى ،ويشرف الحزب أن يدعو أبناء هذه الكتلة إلى الانضمام لصفوفه ،وخاصة أبناء الحزب الذين هجروه في محطات سابقة ،ويؤكد أنه يفتح أبوابه لكل أبناء كتلة "لا" ليكونوا جزءاً من عملية إعادة بناء الحزب في الفترة القادمة