شهدت مرحلة طلب الترشح وجمع التوكيلات، خلال الفترة من ٢٥ سبتمبر حتى ١٤ اكتوبر ٢٠٢٣، تضييقًا ملحوظًا على عملية إجراء التوكيلات لمرشحي المعارضة من قبل كل الأجهزة والمؤسسات التي أدارت هذه العملية، فيما بدا واضحًا أن نفس هذه الاجهزة والمؤسسات تقدم كل ما يمكنها من تسهيلات لمن يرغب في تحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم في ظل حشد غير مسبوق من معظم مؤسسات وأجهزة الدولة للمواطنين كافة لكي يقوموا بتحرير التوكيلات لذات المرشح إما بالترغيب أو الترهيب .
لقد رصدنا كحملة هذه الخروقات والانتهاكات التي طالت حملتنا وحملات غيرنا من مرشحي المعارضة وأصدرنا بخصوصها عدة بيانات عبرنا فيها عن إدانتنا لهذه الخروقات والانتهاكات وأعربنا عن تضامنا الكامل مع ما تعرض له بعض المرشحين من تضييق إضافي تجسد في القبض على بعض أنصاره، ومما زاد الأمور سوءًا أن النظام خصص ٢١٧ مكتب فقط من مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات ل ٦٠ مليون ناخب ؟!!
في ظل هذا المناخ المخيب للآمال والذي ازداد سوءًا من خلال تنافس صغار المسؤولين والموظفين لنيل رضا رؤسائهم من خلال الإمعان في التضييق على المعارضة ، وبعد تعرضنا لصعوبات جمة في تحرير التوكيلات في الأيام الأولى اتخذنا قرارًا مبكرًا بالاستمرار الحذر في تحرير التوكيلات وتجنب الاحتكاك أو الصدام مع الأجهزة الإدارية والأمنية حفاظاً على أنصارنا والتركيز في نفس الوقت على محاولة الحصول على تزكيات النواب وهو الأمر الذي نجحنا فيه بعد بذل الكثير من الحوارات مع نواب أحزاب الحركة المدنية وبعض النواب المستقلين .
في المقابل و بكل أسف لم يتمكن أي مرشح آخر من المعارضة من تجاوز العتبة الانتخابية بسبب التضييق الإداري - الأمني و كذا الصعوبات والعقبات التي أشرنا إليها .
و بناءً عل كل ما تقدم فمن الصعوبة بمكان أن نعتبر هذه المرحلة قد حققت ما نصبو إليه من حد أدنى ضروري من الحياد والنزاهة .
وإننا إذ نحيي كل أطياف المعارضة المصرية ومرشحيها المختلفين، ونتضامن مع كافة شباب وشابات الحملات الانتخابية والقوى السياسية التي تعرضت لتلك الانتهاكات، نعلن أن معركتنا وكفاحنا مستمر من أجل نيل كامل حقوق الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية في المراحل المقبلة لكي تعبر هذه الانتخابات عن الإرادة الحقيقة للشعب المصري في اختيار الرئيس، وإذا كنا نهيب بالهيئة الوطنية للانتخابات وكافة سلطات الدولة أن تضطلع بمهامها الدستورية وأن تكفل حياد كافة مؤسسات الدولة وأن تسعى لوقف كل تلك الخروقات في كافة المراحل القادمة، فإننا نتطلع أيضاً إلى مساندة الشعب المصري وكل قواه المستقلة وتنظيماته السياسية والمدنية وندعو كل قوى المعارضة المدنية الديمقراطية إلى مساندة حملتنا ودعمنا .
إننا نعلم أن خطابنا و توجهاتنا تختلف في جوانب لا يستهان بها عن خطاب أحزاب و قوى معارضة أخرى إلا أننا ندعو كل قوى الحركة المدنية إلى دعمنا ومساندتنا لأننا، واستناداً إلى خبرتنا كأحد الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية، تعلمنا وحاولنا أن نعلم الآخرين على الدوام أن العمل الجماعي المشترك لا ينجح إلا بالاستناد على القاعدة القائلة بأن "نعمل معاً فيما هو موضع توافق واتفاق و أن نعذر بعضنا البعض فيما نختلف حوله"، وهناك الكثير مما يمكن أن نقوم به معاً في هذه المعركة الرئاسية التي نراها خطوة مهمة وفارقة في معركة التحول الديموقراطي
