يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محاولات وزارة التضامن المتتالية للتنصل من قيامها بواجبها الأصيل في توفير سبل الحياة الكريمة لقطاع كبير من المواطنين المصريين وهم أصحاب المعاشات، وذلك بعدم سداد مستحقاتهم التي ثبتت بسلسلة من الأحكام القضائية.

ويطالب الحزب الحكومة بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما سبق إعلانه من إلتزامات في هذا الصدد.

فتنفيذ الأحكام القضائية من أهم أسباب ترسيخ الإحساس بالعدالة مما يدعم الاستقرار الحقيقي والدائم.

كما يهيب الحزب بالبرلمان المصري أن يمارس حقه، بل ودوره، في التعبير عن مشاعر المواطنين واحتياجاتهم وحقوقهم واجبة السداد بأحكام قضائية وتعهدات سياسية سابقة، وضرورة مطالبته للحكومة بالكف عن المماطلة في تنفيذ تلك الأحكام.