تابعنا باهتمام شديد وقلق بالغ ما حدث أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للتصويت على سحب الثقة من النقيب العام، وما تلا ذلك من دخول بلطجية للجان الفرز والتعدي على صناديق الاقتراع وتمزيقها وسرقة أوراق التصويت، وإتلافها وبعثرتها، والاعتداء على بعض أعضاء الجمعية العمومية بالضرب، في مشهد عبثي، لا يليق بدولة يقر دستورها بالديمقراطية ويحمي حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والدفاع عن مصالحهم وهو ما أثبته الحضور غير المسبوق لآلاف المهندسين لحماية نقابتهم من المندسين والدفاع عن مستقبل يحافظ على مواصفات ومعايير مهنة من أولوياتها حماية أرواح الملايين.
إن ما حدث أمس سابقة خطيرة وإشارة سلبية جدًا إلى ما يمكن أن يتكرر في الاستحقاقات الانتخابية القادمة …بما يُفقِد الأطرافَ كافة الثقةَ فيما نسعى له حاليًا من حوار وتشاور يفتح الأفق أمام مستقبل سكان بلادنا.
إننا إزاء مشاهد كرهها الشعب المصري وثار عليها سابقًا وأسقط مرتكبيها، ومحاولة استعادتها تنذر بخطر كبير على المسار الديمقراطي المنشود.
إننا نطالب السيد رئيس الجمهورية، ومن منطلق مسئولياته في الحفاظ على الديمقراطية والسلم الاجتماعي؛ اتخاذ إجراءات تضمن محاسبة المسئولين عن الاعتداءات، وإعلان اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت لنتائج الجمعية العمومية دون تأخير، كما نطالب باتخاذ كافة الإجراءات التي ينص عليها الدستور لحماية العمل النقابي.
لا مستقبل لدولة بدون حيوية مجتمعها المدني والاتفاق على مصالح مشتركة تضمن للمواطنين حقوقهم وأمانهم وقوتهم في مواجهة فرض السيطرة بالقوة والاعتداء.
إن هذا الحادث الجسيم يلقي بظلال ثقيلة على مستقبل نتلمَّس فيه طريقًا لجمهورية جديدة، ناضلنا من أجلها عقودًا طويلة، جمهورية يجب أن تكون فيها حرية الرأي والتنظيم السياسي والنقابي والمدني هي الأساس، والاستقلالية في اتخاذ القرار هي المنهج، ورعاية مصالح فئاته المختلفة هو الطريق.
أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي - الاتحاد - الدستور - العدل
القاهرة، في ٣١ مايو ٢٠٢٣
