تحل علينا اليوم الذكري الخامسة لتنحي المخلوع "مبارك" و التي تَوَجَت ذروة نضال الشعب المصري بعد الثمانية عشر يوم المجيدة التي سيذكرها التاريخ بكل الفخر والإعتزاز كثورةٍ من أعظم ثورات المصريين في العصر الحديث.
وفي ذكري "يوم الحرية"، تري الأحزاب والمنظمات والنقابات والشخصيات المستقلة المشاركة أن القوى المضادة للثورة من المستفيدين من فساد الرئيس المخلوع، مازالت تضع العقبات و العوائق في مسار الثورة لمنع تحقيق أهدافها ولإطفاءِ جذوتها في القلوب، وحصرها في إطار "الإنتفاضة" أو "الحركة الجماهيرية"، فيما بقي نظامه يمارس نفس السياسات و بنفس الوجوه الفاسدة التي ثار المصريون لتغييرها.

في ذكري "يوم الحرية" آن للنظام المصري بكل مؤسساته، بدءاً من رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و مجلس النواب، أن يقفوا أمام مسئولياتهم التاريخية لتطبيق الدستور الذي أقرته جموع المصريين بأغلبية ساحقة، فإذا بالسلطة التنفيذية تضرب به عرض الحائط و تُهدرُ بمنتهي الإستهانة مُكتسباته التي إنتزعها بدماء شهدائه الطاهرة.

ويطالب المشاركون في "يوم الحرية" النظام المصري بفتح المجال السياسي العام و إلغاء كافة القوانين سيئة السُمعة المُكبلة للحريات، كقانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين وتلك التي تحد من حرية تداول المعلومات و التعبير عن الرأي. كما نشدد على المطالبة بإطلاق سجناء الرأي من الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف و الكشف عن أماكن المُختفين قسرياً بمنتهي الشفافية، و مُحَاسبة كل من تسبب في سفكِ دماء المصريين قبل وبعد 25 يناير 2011 وحتي الآن، من خلال تقديم و إقرار قانونٍ ناجز للعدالة الإنتقالية ينصف شهداء الثورة. كما ننبه إلى ضرورةإصلاح جهاز الشرطة الذي، وعلي الرغم من تقديمه لشهداء أبرار في الحرب مع الإرهاب، إلا أنه عاد لممارسة أساليب قمعية أسوأ مما شهده عصر المخلوع "مبارك" و تسببت في إسقاط نظامه.

وفي هذا الإطار يعلن المشاركون عن تشكيل "جبهة الدفاع عن الحريات" التي تضم أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية، هدفها الأول الدفاع عن الحقوق الأساسية للمصريين والتمسك بما ورد في القانون والدستور في هذا المجال.

كما يطالب المشاركون بالعمل الجاد علي وضع "العدالة الإجتماعية" التي تُعَدُ من أهم أهداف الثورة موضع التنفيذ الجاد من خلال محاربة الفساد وعلاج إختلالات الماليةِ المصرية بحلول وطنية حقيقية، ترحب بالاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ولكن تشمل أيضا فرض الضرائب التصاعدية التي نص عليها الدستور و إنشاء مفوضية "مستقلة" لهذا الغرض، و تشريع قوانين تحمي العمال و تضمن لهم حقوقاً مشروعة في حياةٍ كريمةٍ، والحق في إنشاء نقاباتهم بحرية، و إنجاز مشروع التنمية المستقلة.

ونتمسك في هذا الصدد بمواد الدستور التي نصت على نسب محددة من الناتج الإجمالي المحلي للتعليم والصحة وتحسين ظروف معيشة المواطنين، واعتبار أن هذه الأوجه حقوق أساسية ترتبط بالكرامة الإنسانية للمواطن المصري. ويطالب المشاركون النظام المصري بتقديم و إقرار مشروع للمفوضية "المستقلة" لمكافحة التمييز التي نص عليها الدستور لتحقيق المساواة بين المصريين.

إن شعار "عيش-حرية-عدالة إجتماعية-كرامة إنسانية" الذي زلزل نظام المخلوع "مبارك" و لَخَص مطالب المصريين في تكثيف عبقري مازال قائماً كمطلب جماهيري لن يتنازلوا عنه.

عاشت مصر و عاش أبناؤها أحراراً في وطنٍ حُر.

أحزاب تحالف التيار الديمقراطي (التحالف الشعبي الاشتراكي – الدستور – العدل – الكرامة – مصر الحرية – التيار الشعبي- الكتلة العمالية – الكتلة الوطنية – تيار الشراكة الوطنية) والحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ولجنة الدفاع عن الصحفيين والحريات.