الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتضامن مع سكان مدن (الشروق – بدر – هليوبليس الجديدة- مدينتي) وكل سكان المدن والمجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية الجديدة في مطالبهم المشروعة دستوريا وقانونيا بنقل كارتة طريق السويس للخط الفاصل إداريا بين محافظة القاهرة ومحافظة السويس، ويُحدَّد تقريبا داخل حدود الكيلو 62 طريق القاهرة السويس حسبما يتوافق مع الدستور والقانون والتنظيم الاداري، وكذلك مع رؤية الدولة ورؤية الحزب الاستراتيجية لدعم مخططات التنمية والخروج من الوادي الضيق إلى الأفق الصحراوي الواسع نحو تنمية شاملة، وما يتطلبه من توفير خطط تحفيزية للمواطنين تعمل كعامل جذب لهم للتعمير والتمنية في المدن الجديدة.
أولا: ينص الدستور المصري بالمادة 53 على عدم التمييز "مرفق النص في نهاية البيان" وبالتالي وجود البوابات في وضعها الحالي يعتبر تمييزا سلبيا ضد سكان المدن الجديدة الواقعة إداريا داخل حدود محافظة القاهرة بعد خط الكارتة الجديد، ويعتبر عبئا اقتصاديا على سكان هذه المدن وله اثار اجتماعية وتنموية سلبية، كما أن كل الضواحي والمدن بالقاهرة لايوجد بها بوابات تحصيل رسوم، كما أن التجوال والطرق داخل العاصمة لا تعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها، وما سيتبعه من زيادة بأسعار المواصلات والنقل الجماعي وأسعار السلع بهذه المدن الجديدة وتكلفة انتقال العاملين والطلاب والأسر لداخل القاهرة.
ثانيا: تنص المادة 9 مكرر من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمضافة بالقانون 164 لسنة 1984 "يجوز بالنسبة للطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها ...." وبالتالي فإن فرض رسوم على السيارات على الطرق السريعة المتميزة يشترط وجود بدائل لها والمدن المذكورة بعد خط الكارتة لا توجد أي طرق بديلة للوصول إليها خلاف الطريق محور الموضوع. وبالتالي تعد الكارتة في موقعها الحالي مخالفة للقانون.
ثالثا: وجه الحزب نوابه في البرلمان للتحرك والتقدم بطلبات إحاطة للسادة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وذوي الاختصاص، كذلك التحرك وجمع دعم النواب من التكتلات البرلمانية المختلفة لوقف تنفيذ هذا المشروع ونقله وإصلاح الضرر الناتج عنه.
رابعا: مواطني هذه المدن قدموا تضحيات جليلة بانتقالهم للسكن في الصحراء وتنمية المجتمعات الجديدة متحملين سنوات من قلة الخدمات وابسط متطلبات المعيشة، كذلك مخاطر طريق القاهرة السويس قبل التجديد ودفع مئات منهم بدمائهم وأموالهم تضحيات على هذا الطريق بسبب سوء حالته لسنوات عديدة، ويعتبر تطوير الطريق بشكله الجديد هو أقل ما يجب أن تقدمه الدولة ردا للجميل ورسالة شكر عن سنوات سابقة.
أخيرا يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعمه لكل جهود الدولة المضنية لتحقيق أعلى معدلات التنمية في إطار دعم المواطن المصري باعتباره أساس قاطرة التنمية وهو محور برامج الحزب وخططه في المجالات المختلفة.
================================
نص المادة 53 من الدستور المصري
"المواطنون لدى القانون سواء، و هم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز".
#لا_لكارتة_طريق_السويس_قبل_المدن_الجديدة

=======================================
مذكرة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية لكارتة طريق السويس الجديدة والتي لاقت قبول وتأييد كبير منذ نشرها بالأمس وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة ونرجو في حال موافقتكم ودعمكم لبنود المذكرة التوقيع بالموافقة من خلال الرابط التالي وسيتم تقديم بها طلب احاطة بالبرلمان كذلك محاولة التفاوض مع الحكومة لتعديل موقفها كما يمكنك تقديم اي اقتراحات من خلال نفس الرابط وإذا كنت مؤيد نرجو نشرها

https://forms.gle/YwTnckALhEPMVAKX6

مع دعم وتحيات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي