بدأت غرفة المتابعة المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعمالها في تمام التاسعة صباحًا، لمراقبة سير عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025. وحتى نهاية وقت التصويت الساعة 9 مساءً، رصدت الغرفة عددًا من الملاحظات والانتهاكات التي تثير القلق بشأن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وجاءت على النحو التالي:

أولًا تأخر فتح بعض اللجان:

تم توثيق تأخر فتح عدد من اللجان عن الموعد الرسمي المحدد، ما تسبب في تعطيل انتظام العملية الانتخابية، ومما يثير التساؤل حول السبب وراء ذلك.

ثانيًا الرشاوى الانتخابية لحشد الناخبين:

رصدت الغرفة استخدام المال السياسي لحث الناخبين على التصويت، حيث تم توزيع "بونات مالية" على المواطنين أمام بعض اللجان، بدأت بقيمة 200 جنيه صباحًا، وارتفعت إلى 300 جنيه في منتصف اليوم، بهدف التأثير على اختيارات الناخبين وتوجيههم لصالح طرف معين، في مخالفة صارخة للقانون، وتمثل اعتداءً مباشرًا على مبدأ حرية التصويت.

ثالثًا استغلال الجمعيات الخيرية في الحشد:

تم رصد استخدام بعض الجمعيات الخيرية في حشد الناخبين، والناخبات أمام عدد من اللجان، في ممارسات تثير تساؤلات حول استغلال العمل الأهلي سياسيًا، ومدى توافق ذلك مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

رابعًا تزييف مشهد المشاركة عبر الحشد المفتعل

رصدت غرفة المتابعة محاولات متعمدة لتزييف مشهد المشاركة، من خلال حشد أعداد كبيرة من المواطنين أمام مقار اللجان، وخلق طوابير وهمية لا يقابلها تصويت فعلي داخل اللجان، ما يوحي بوجود إقبال كثيف على خلاف الحقيقة ويعطل الناخبين الحقيقيين.

خامسًا استخدام "الورقة الدوّارة" والحشد العشوائي – مركز صدفا، محافظة أسيوط

وثقت غرفة المتابعة حالات لاستخدام "الورقة الدوّارة" في بعض لجان مركز صدفا بمحافظة أسيوط، كما تم رصد حشد عشوائي لناخبين دون ارتباط بوجودهم في القوائم الانتخابية باللجان التي يحشدون أمامها.

سادسًا انتهاكات صارخة في لجنة (124) – النجوع بحري، مركز إسنا – محافظة الأقصر

تلقت الغرفة بلاغات موثقة بشأن مخالفات تمثل انتهاكًا مباشرًا لحرية التصويت ، أبرزها:

- قيام أحد الأفراد بالتصويت بدلًا من جميع الناخبات، مدّعيًا أنهن أميات لايستطعن التصويت بأنفسهن .

- وجود فارق كبير بين عدد الحضور في كشوف الناخبين وعدد الأصوات المُدلى بها، بما يرجّح حدوث تدخل مباشر في إرادة الناخبين.

سابعًا ضعف الإقبال على التصويت:

تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة بمعظم اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، ما يعكس فجوة واضحة بين المواطنين والمنظومة الانتخابية، ويطرح تساؤلات حول مدى إيمانهم بجدواها.

ثامنًا خروقات جسيمة لقواعد الدعاية:

رصدت الغرفة قيام بعض الأحزاب ومرشحيهم بممارسة دعاية انتخابية مكثفة أمام عدد من اللجان، في مخالفة واضحة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفي ظل غياب ملحوظ للرقابة الجادة من الجهات المعنية.

تؤكد غرفة المتابعة المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استمرارها في متابعة مجريات التصويت غدًا حتى انتهاء العملية الانتخابية، ومتابعة الفرز وإعلان النتائج ، مع إصدار تقارير دورية لتوثيق متابعاتها.