يؤكد الحزب المصرى الديموقراطي الاجتماعى بأنه يدعم اقرار مشروع قانون تأمين صحي اجتماعي شامل يضمن توفير رعاية صحية شاملة وذات جودة عالية لكافة المواطنين وبلا تمييز؛ كأساس للعدالة الاجتماعية و استحقاق دستورى واجب.

ويرى الحزب أن مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة بصيغته الحالية تحمل بعض النواحى الإيجابية مثل :

ا- شمول جميع المواطنين -الاستثناء فقط لافراد القوات المسلحة .

ب-شمول جميع الامراض.

ج- شمول أسرة المشترك.

د- التزام الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين.

ولكن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع القانون المقدم من وزارة الصحة و يطالب بالتعديلات الآتية حتي يمكن لهيئته البرلمانية دعم القانون و التوصية بقبوله بمجلس النواب :-

- يجب النص بوضوح علي ان هيئة التامين الصحي هي هيئة تمويل عامة ذات طبيعة اقتصادية (بمعني المحافظة علي الاستدامة المالية) غير هادفة للربح.

- تلتزم وزارة الصحة بتوفير شروط الجودة في كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وفق خطة زمنية محددة. وتؤول جميعها بعد توفر هذه الشروط الي هيئة المسشفيات والرعاية الصحية التي تقدم الخدمة مع التأكيد علي الحفاظ علي هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب. حيث أنها أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية

- إضافة مادة تضمن تقديم الخدمات الدوائية من خلال جميع المؤسسات الصيدلانية طبقا لمعايير الجودة.

- التاكيد علي الحفاظ علي حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستؤول لهيئة تقديم الخدمة ( هيئة المستشفيات والرعاية الصحية) مع التاكيد علي ضرورة تحسين الاوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كاحد شروط تحقيق الجودة.

- التأكيد علي ضرورة وجود رقابة شعبية بإشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة علي كافة المستويات .

- في حالة وجود عجز مالي يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة وفي تعديل قيمة الاشتراك ( مع الحفاظ علي نسبة المنتفع الي صاحب العمل 1 : 3) وعدم فرض اي مساهمات جديدة او المساس بالخدمات المقدمة. وتلتزم الخزانة العامة بسد العجزلحين اصدار التشريعات اللازمة لذلك.

- يجب ان يكون تعريف غير القادر هو المواطن الذي يقل دخله عن الحد الادني للاجور.

- الغاء اي مساهمات للمشتركين في التحاليل او الاشعات وتكون المساهمات في الكشف فقط ( عند دخول الخدمة ) للتنظيم وعدم إساءة اتاحة الخدمة وليس كمصدر للتمويل.

- يجب عرض الدراسة الاكتوارية التي توضح التكاليف والايرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ القانون علي مجلس النواب وعموم الشعب المصري.

يشدد الحزب علي ضرورة الانتهاء من اللوائح التنفيذية للقانون ومذكراته الشارحة قبل عرضه علي البرلمان لتكون متاحة للمناقشة مع القانون . في ضوء تجارب سابقة تم فيها استخدام اللوائح التنفيذية للالتفاف حول القانون وتفريغه من مضمونه.