جبهة الدفاع عن الحريات تطالب بالوقف الفوري لاستهداف المنظمات غير الحكومية و احترام القانون و الدستور

شهدت الشهور القليلة الماضية حملة متصاعدة على العمل الأهلي و العمل الحقوقي تأتي في سياق هجمة على الحريات العامة وانتهاكات متواصلة للقانون والدستور و للمعايير الدولية لحقوق الانسان، تحول معها التعذيب الي منهجية ثابتة تمارسها الأجهزةالأمنية مع المحتجزين، الاخفاء القسري الي ظاهرة يومية، ويوما بعد يوم تتزايد الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الانسان في مصر.

وبدلا من ان تعمل الدولة على الزام الأجهزة الأمنية باحترام الدستور و القانون، والعمل على الارتقاء بمستوى التزامنا كدولة بتعهداتنا الدولية و بمواثيق حقوق الانسان العالمية التي كنّا شركاء في صياغتها منذ اليوم الاول، تصاعدت حدة الهجمة على المنظمات الحقوقية التي تحاول الأجهزة الأمنية أن تحملها مسئولية افتضاح الانتهاكات اليومية للحريات و حقوق الانسان، فأعادت تحريك قضيةالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي ظلت سيفاً مسلطاً على رقاب الحقوقيين، واتخذت إجراءات بحق عدد من المنظمات الحقوقية و القائمين عليها.

ان ما يؤكد المخاوف من استمرار الهجمة الشرسة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة و التي نرجعها الي رغبة بعض الأجهزة الأمنية والأدارية للسلطة التنفيذية في التنكيل بكل من ينتمي الي ثورة 25 يناير انه قد تم صدور قرار اداري بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب و استدعاء المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للقانون علي خلفية إصدار المجموعة لمشروع قانون لمناهضة التعذيب و إحالة كل من حسام بهجت و جمال عيد لمحكمة الجنايات من اجل التحفظ علي أموالهم و أموال أسرهم و منعهم من السفر مع عدم اعلانهم بجلسة المحاكمة و رفض رئيس المحكمة طلب هيئة الدفاع عنهم بالاطلاع علي أوراق القضية و صدور تصريح عن وكالة أ.ش.أ. بمنعهم من السفر و التحفظ علي أموالهم قبل بداية الجلسة.

كما تم إستدعاء ثلاثة موظفات بمؤسسة نظره للدراسات النسوية من قبل قاضي التحقيق قبل إطلاعهم علي أوراق القضية و التهم الموجهة لهم.

والأحزاب الموقعة على هذاالبيان إذ تؤكد علي أن الدفاع عن المجتمع المدني هو جزء من الحفاظ على كيان الدولة ووحدة صفها وحقوق مواطنيها وهي عوامل تدعم تماسك وآمن المجتمع ووقوفه صفا واحدا في مواجهة الجريمة والإرهاب،و إذ تعلن تضامنها الكامل مع المنظماتالحقوقية ومنظمات المجتمع المدني،فإنها تطالب:
1 وقف الإجراءات المتخذة ضد المنظماتالحقوقية والقائمين عليها.

2 التوقف الفوري عن الممارسات الأمنية التي تنتهك حقوق الانسان وكرامته،ووقف التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، والالتزام بالدستور والقانون في التعامل مع المحتجزين وانهاء حالات الاخفاء القسري.

3 اعداد قانون جديد ديمقراطي ينظمعمل منظمات المجتمع المدني بالمشاركة مع هذه المنظمات وتقديمه لمجلس النواب لإصداره.

الموقعون:
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الدستور
حزب مصر الحرية
حزب العدل
حزب العيش و الحرية (تحت التأسيس)
التيار الشعبي (تحت التأسيس)
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين