تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن كثب الاضطراب الذي أصاب سوق الصرف المصرية خلال العام الماضي والذي عبر عنه نقص المعروض من العملات الاجنبية في القطاع المصرفي وارتفاع سعرها في السوق الموازية وعجز الشركات والمصانع عن توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاساسية والاصول الرأسمالية ولسداد قروضها المصرفية، كما تابع القرارات التي أصدرها البنك المركزي في الاسابيع الاخيرة في محاولة الإبقاء على سعر العملة الوطنية، وأخيرا القرار الصادر يوم الاثنين الماضي بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بما يقرب من 15?‏ في السوق الرسمية.

وإذ يرى الحزب أن هذا التخفيض الكبير لسعر العملة الوطنية سوف يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد القومي ويدفع نحو مزيد من الارتفاع في الأسعار وزيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فإنه يعتبر هذا الإجراء إنما هو النتيجة وليس السبب، وأنه كان حتميا بعد فشل السياسات الاقتصادية الحكومية طوال العام الماضي في تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمار وتوجيه الانفاق العام فيما يحقق العدالة الاجتماعية، وذلك للأسباب التالية:

- الفشل الذريع لسياسات جذب الاستثمار، والتمسك بتطبيق قانون الاستثمار العقيم الصادر في شهر مارس الماضي برغم اعتراض كل الخبراء والقانونيين على مضمونه واهدافه، وضياع فرصة الاستفادة من الزخم الدولي الذي كان متاحا وقت انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وذلك لما ترتب على إصداره من المزيد من التعقيد في إصدار التراخيص، والتضارب بين الهيئات الحكومية المعنية بتخصيص أراضي الاستثمار، وإلغاء الاستقلال الإداري للهيئة العامة للاستثمار .

- عدم وجود برنامج حكومي متكامل لرفع كفاءة الصناعات المصرية - وبخاصة الصغيرة والمتوسطة - ومساندتها وتوفير المناخ الاستثماري الملائم والتدريب والتسويق والمعلومات والدعم الذي يزيد من كفاءتها ويساعد على زيادة صادراتها وتخفيف حدة الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي زاد من الاختلال في ميزان المدفوعات بل وأضاع عليها حتى فرصة الاستفادة من الانخفاض الأخير في سعر العملة الوطنية.

- الانخفاض الحاد في أعداد السائحين وإيرادات السياحة، والذي برغم إنه يرجع إلى استمرار خطر الارهاب والى الحالة الأمنية الطاردة للسياحة، إلا أنه زاد تفاقما بسبب عجز الدولة عن التعامل مع تلك التحديات بسرعة وكفاءة وشفافية، والاستمرار في ذات الجهود التقليدية في الترويج للسياحة، وغياب خطط واقعية لجذب سياحة بديلة أو فتح أسواق جديدة.

- الاستمرار في الانفاق على المشروعات القومية العملاقة دون تحديد لمصادر تمويلها او أولويات تنفيذها أو عوائدها الاقتصادية، برغم ما ترتب على ذلك من استهلاك لموارد الدولة المحدودة من النقد الأجنبي ومن إهمال لمتطلبات الانفاق العاجلة على المناطق العشوائية والقرى النائية والخدمات القائمة.

- ارتفاع حدة التوتر السياسي والتجاوزات الأمنية وتقييد حرية الرأي والتقييد على المجتمع المدني، مما أضعف ثقة المستثمرين والمجتمع التجاري وزاد من إحجامهم عن التوسع والتشغيل والمخاطرة بأموالهم.

لذلك فان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يحذر من استمرار الاعتماد على ذات السياسات الاقتصادية التي كانت ولا تزال السبب وراء الأزمة الراهنة، ويطالب الحكومة بما يأتي:

أولا، على المدي القصير، اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الأثر التضخمي المتوقع على الاقتصاد القومي بعد تراجع سعر العملة الوطنية، بما في ذاك زيادة دعم المواد الغذائية وإحكام الرقابة على توزيعها، والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية التي يمكن أن تستغل حالة الاضطراب الراهنة. كذلك يلزم زيادة الرقابة على المنافذ الجمركية من أجل الحد من تهريب البضائع إلى داخل البلاد، والحد من الاستيراد الحكومي للسلع التي لها بدائل وطنية بدءا من مكاتب كبار المسؤولين.

ثانيا، وعلى المدى المتوسط، إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لسياسات الاستثمار الراهنة وبخاصة فيما يتعلق بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير فرص العمل المطلوبة وزيادة الانتاج والتصدير، ومراجعة أولويات الانفاق العام على المشروعات القومية الكبرى لكي يتلاءم مع متطلبات التنمية ومع الموارد المتاحة، ووضع خطة عاجلة لجذب سياحة بديلة وزيادة الانفاق على قطاع السياحة من أجل الحفاظ على العاملين بها وعلى مؤسساتها وأصولها وقوة العمل وحماية مستوياتها السعرية.

ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الاستمرار في المسار السياسي والاقتصادي الراهن، وغياب الحوار والمشاركة في المجتمع لن يؤدي إلى انفراجة اقتصادية طالما ظلت الحكومة تتعامل مع الأعراض وليس مع أسباب الأزمة.