يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلي الشعب المصري براءة نوابه في البرلمان من التعديلات الأخيرة لقوانين الهيئات القضائية، التي انتهكت الدستور القائم، وأهدرت مبدأ استقلال القضاء، وتجاهلت المواثيق الدولية ذات الصلة، وعصفت باللائحة الداخلية للبرلمان، وافتقرت إلى الحكمة السياسية، ذلك أنهم استنفدوا – مع غيرهم من بعض نواب الشعب - كل الوسائل القانونية والدستورية لوقف هذا العدوان على حق الشعب في قضاء مستقل. وللأسف أصر البرلمان بأغلبيته على إعادة ممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير المباركة، تلك الممارسات التي ارتكنت إلى مقولة "سيد قراره" في انتهاك الدستور وإهدار الحقوق والحريات، كما توهمت السلطة التنفيذية أن الوقت مناسب لإحكام قبضتها على كل سلطات الدولة ومؤسساتها دون أي اعتبار لنصائح المعارضة الوطنية، أو الاستماع إلى صوت الحكمة السياسية. معيدة إلى الأذهان سياسات "خليهم يتسلوا" دون أن تفطن إلى أن الشعب بقواه السياسية الوطنية المتطلعة للعيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية قد تعلمت أيضًا من دروس الماضي القريب.

وقد لاحظ الحزب على هذه التشريعات وما صاحب مراحل إقرارها الملاحظات التالية:

أولًا: إن دفاع القضاة عن استقلالهم هو دفاع عن حق الشعب، فاستقلال القضاء ليس ميزة للقضاة ولا يحقق فائدة لأشخاصه، ولكنه حماية لحريات الشعب وحقوقه الإنسانية، وهو ضمان للمستثمر الشريف سواء كان وطنيًا أو عربيًا أو أجنبيًا. فإذا لم يطمئن الشعب إلى استقلال القضاء فإن سيادة القانون والسلم الاجتماعي والقضاء على قوى الإرهاب يكون ضربا من الخيال، كما أن جذب الاستثمار إلى مصر يكون حلمًا بعيد المنال.

ثانيًا: إن الدستور القائم عندما نص على أخذ رأي الهيئات القضائية في التشريعات الماسة بها لم يكن يقصد أن يكون إجراءً شكليًا عبثيًا، ولكن أراد المشرع الدستوري أن تحترم إرادة الهيئات القضائية، ليوقي مصر من مخاطر تغول السلطة التنفيذية وأغلبيتها البرلمانية على استقلال هذه الهيئات، لأن دروس التاريخ تشي بأن العدوان على استقلال القضاء والتدخل في شئونه يكون دائمًا مقدمة لتداعيات سياسية لن تتحملها البلاد في الظروف الراهنة.

ثالثًا: إن تجاهل نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن ضمانات استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونه يحمل مخاطر عديدة.

رابعا: إن توقيت إصدار هذه التشريعات يفضح النية باستهداف أشخاص بعينهم خاصة بعد سابقة عزل المستشار هشام جنينة من منصبه لمجرد أنه أدى واجبه الوظيفي في الكشف عن حجم الفساد المالي، مما يصم هذه التشريعات كلها بالبطلان لمخالفتها أهم قاعدة يجب مراعاتها في النص التشريعي وهي أن يكون عامًا ومجردًا ولا يستهدف شخصًا بذاته أو حالة بعينها.

خامسا: يحذر الحزب من الاستمرار في استفزاز الشعب ذلك أن وعي الشعب ليس زائفًا ولم يكن كذلك يومًا، وأن الشعب المصري بحكمته يراكم غضبه إلي حين.. ونرجو ألا يحين، وذلك باسترضائه وتحقيق حلمه المشروع في العيش والحرية والعدالة والكرامة.

ابريل 2017