"المصري الديمقراطي الاجتماعي" : استبعاد مصر من "المجلس الدولي للدول المصدرة للزيتون" لتأخر "الموافقات الأمنية" يكشف تغول "أجهزة الأمن" على باقي مؤسسات الدولة

يعرب الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" عن بالغ قلقه من الأخبار الموثقة التي تداولتها تقارير صحفية في الأيام الماضية، عن فقدان مصر لعضويتها ب"المجلس الدولي للدول المصدرة والمنتجة للزيتون"، بعد 53 عاماً من انضمامها إليه، وما أشارت إليه تلك التقارير والمستندات عن أن ذلك جاء بسبب "تأخر الموافقات الأمنية" الأمر الذي أدى لتجاوز الحد الأقصى الذي كان محددا للتوقيع في نهاية ديسمبر الماضي، وبالتالي فقدان مصر لعضويتها في هذا المجلس.

إن هذه الواقعة، فضلا عما تمثله من خسارة للاقتصاد المصري، وجهود تطوير زراعة هذا المحصول في مصر، فضلا عن الصناعات العديدة القائمة عليها، بما يستتبع ذلك من تقليص لإمكانيات مصر التصديرية التي كان يجب أن تتضاعف، فإنها تسلط الضوء على الطريقة غير الرشيدة التي أصبحت تدار بها الدولة المصرية، وتغول "الأجهزة الأمنية" فيها على باقي مؤسساتها، وتدخلها فيما ليس من اختصاصها من مسائل تتعلق بالزراعة والاقتصاد والسياسية، وغيرها من شئون الدولة.

لقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تصاعدا واضحا في هذا النهج الخاطئ في إدارة الدولة، الذي يُعلي من شأن أجهزة الأمن وعضلاتها على حساب بقية مؤسسات الدولة وعقلها السياسي، ويمنحها هيمنة كبيرة عليها بما يفقد هذه المؤسسات الاستقلالية والقدرة على المبادرة واتخاذ القرار، بل ويُخل حتى بمبدأ التوازن بين السلطات المنصوص عليه في الدستور، وليس أدل على ذلك مما شهدته الانتخابات البرلمانية الماضية من تدخلات أمنية شهد بها غالبية الأطراف المشاركة بها، وامتدت لإشراف أجهزة أمنية بعينها على تشكيل قوائم انتخابية معينة حالفها الحظ بالفوز، وممارسة ضغوط على مرشحين لعدم الترشح باسم أحزاب بعينها.

ويحذر الحزب من أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يشغل أجهزة الأمن عن التفرغ لمهامها الأساسية وعلى رأسها الحرب ضد الإرهاب الذي ما يزال يوجه ضربات غادرة لجنودنا ومواطنينا في سيناء، وغيرها، هذا فضلا عن أنه يمثل تهديدا واضحا لمبدأ مدنية الدولة بل ومستقبل الدولة واستقرارها ذاته، ولاسيما في ظل ما شهدته مصر على مدار هذه الفترة، وبسبب هذه الطريقة في الإدارة، من تدهور واضح في الأداء الاقتصادي وارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم والأسعار والبطالة والفقر، وهو ما كان من الممكن تجنبه بطريقة إدارة مختلفة.

فبراير2017