منذ وصول وفد الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى إلى مدينة الإسماعلية لزيارة أسر المصريين المسيحيين المهجرين قسريا من مدينة العريش نتيجة للاعتداءات الإرهابية التي طالتهم وفشل مؤسسات الدولة في القيام بواجبها في حمايتهم، وحتى مغادرتنا , وفي كل مكان ذهبنا إليه سواء كان نزل الشباب أو مطرانية الأقباط الكاثوليك أو كنيسة الأنبا أنطونيوس في منطقة المستقبل، تحدث الجميع بغضب عما وصل اليه الحال في العريش من سوء .

فالعصابات الإرهابية تسيطر على الوضع هناك وترهب الجميع , وبالفعل هناك بعض المسيحيين وخاصة النساء منهم لا يغادرون منازلهم منذ شهور خوفًا من استهدافهم خاصة مع فشل أجهزة ومؤسسات الدولة في حمايتهم , حتى بعد ان اصدرت العصابات الإرهابية منذ يناير الماضى تحذيرات باستهداف المسيحيين إلى ان وصل عدد القتلى إلى 8 شهداء ثم اتى توجيه الأمن إلى الاسر المسيحية - حسب كلامهم - "إمشوا مش هنقدر نحميكم"، مما يعد شهادة فشل علنية للاجهزة الأمنية , وهو الأمر الذي يتوجب التعامل معه بجدية، حيث أنه يؤدي إلى زيادة خطيرة لمستوى انعدام الثقة -الحادثة بالفعل- بين المواطنين والأمن , وهو ما لمسناه بشده في الزيارة.

الموقف الطارىء الآن من تسكين واعاشة الأسر المهجرة سوف يتم إحتوائه سواء في بيوت الشباب أو الكنائس أو الشقق التي تم تأجيرها بهذا الغرض , ولكن ليس هذا وحده ما يشغل بال المهجرين، ما يشغل بالهم بوضوح "ايه ال هيحصلنا بعد كدا ؟" الجميع يتسائل ماذا سيحدث للموظفين والطلبة منهم . هل سيتم نقلهم إلى الاسماعلية أم لأماكن أخرى؟ الموظفين في القطاع الخاص ماذا سيكون وضعهم؟ الأعمال الحرة وأصحاب المنشآت الصغيرة , هل سيتم تعويضهم عن خسارتهم وتجارتهم التي تركوها في العريش؟ هل ستقوم الدولة بالحد الادنى من واجبها ويتم اعطائهم مساكن دائمة؟ ما مصير ممتلكاتهم التي تركوها وراءهم في العريش؟ وأخيرًا وهو تساؤلهم الأهم , هل هناك احتمال ولو ضعيف لعودتهم مره أخرى أم ينتصر الإرهاب على مؤسسات الدولة في العريش؟

ونحن إذا نشاركهم نفس نلك الاسئلة والتى تحتاج إلى قرارات حاسمة وسريعة وواضحة تريح البال وتجبر الخاطر , فالأمر أخطر بكثير من أن يتم التعامل معه بمجرد تصريحات عن تذليل العقبات. منذ بداية الأحداث الإرهابية في سيناء ونحن نشير إلى خطورة الأمر وإلى خطأ التعامل معه بالوسائل الأمنية فقط، والان وبعد مشهد التهجير المؤسف أعتقد أنه على مؤسسات الدولة أن تراجع مواقفها وتعترف بفشلها في إدارة هذا الملف وتفتح المجال السياسي لحوار مجتمعى واسع بخصوص السياسات الأمنية المتبعه واستراتيجية التعامل مع الإرهاب، .

لذلك دعى الحزب إلى اجتماع واسع يضم رؤساء وممثليين الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة لبحث الأمر والخروج بموقف موحد لحل الأزمة.

فبراير2017