فوجئ الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى مع جموع الشعب المصرى ، بصدور قرار رئيس الجمهورية بعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ويأتى هذا القرار بعد طول التجهيز والتهيئة له وحشد الاعلام الحكومى من اجل تمريره .

وها قد تحقق المراد وما تم التخطيط له بليل ، فور أن انتهت الحكومة من القاء بيانها امام مجلس النواب ، ذلك البيان الذى وعد الشعب المصرى بمحاربة الفساد ، إذا بالدولة تطيح بمن يتصدون للفساد غير عابئة بالدستور الذى لم يجف مداده بعد .

إن حزبنا الذى ولد من رحم الثورة لن يتخلى أبدا عن مبادئها وفى مقدمتها احترام الشرعية والدستور، يدق أجراس الخطر بشدة ، ويعلن للشعب المصرى أن نظامنا السياسى الذى اختاره المصريون بأغلبية كاسحة رفضا للفاشية الدينية، يتجه بنا نحو نوع من الفاشية لا يقل ضراوة تتمثل فى ازدراء الدستور والتصدى لمن يحاربون الفساد فى وقت يتم فيه التصالح مع الفاسدين .

وهكذا تتراكم فى الواقع المصرى كل يوم وبمعدلات نمو متزايدة أسباب تعاسة المصريين ويأسهم من إقامة دعائم دولة صالحة رشيدة .

إن الحزب يرفض بوضوح وحزم قرار عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ليس دفاعا عن شخصه وإنما لأسباب دستورية وقانونية وسياسية وهى كما يلى :

1- أن القرار بقانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية الذى صدر عن رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى، والذى ظن البعض وصدق ظنهم أنه وضع خصيصا لعزل المستشار جنينة، هو قانون غير دستورى لأنه صدر فى غير حالات الضرورة التى اشترطتها المادة 156 من الدستور لممارسة رئيس الجمهورية سلطة تشريعية استثنائية فى غيبة البرلمان . وهو أيضا غير دستورى لأنه يمثل انحرافا فى استعمال السلطة التشريعية باصدار تشريع تحكمه بواعث غير متجردة . ولا يصحح من عيب عدم دستورية هذا القانون موافقة البرلمان الذى اصطنعته السلطة التنفيذية لنفسها وفقا لقانون مجلس النواب المعيب . لأن موافقة البرلمان لم تراعى الاشتراطات الدستورية واللائحية لمناقشة القرارات بالقوانين التى اصدرها الرئيس ، الامر الذى جعل كافة القرارات بقوانين التى صدرت عن الرئيس فى غياب البرلمان فى حكم العدم من يوم صدورها ، وهذا من شأنه أن يدخل البلاد نفقا مظلما يهدد مجمل منظومة الشرعية فى مصر ويحولها من دولة القانون إلى دولة الأمر الواقع .

2- وفضلا عن ذلك فإن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مخالف للقانون، لأن نص قانون الجهاز يحصن رئيسه ضد العزل ، وهو نص قانونى خاص يقيد النص العام الذى أتى به القانون غير الدستورى الذى أصدره الرئيس بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية ،

3- ولا يرغب حزبنا فى الوقت الحالى فى الدخول فى مناقشة وقائع معروضة أمام النيابة العامة ، ولكن ما يثير الاستغراب والأسى أنه بدلا من التحقيق الجدى فى البلاغات التى قدمها جهاز المحاسبات للنيابة العامة حول وقائع فساد محددة فى الدولة وبعضها يمس أجهزة سيادية ، وبدلا من تصدى مجلس النواب لواجبه الدستورى بمناقشة تقرير الجهاز ، يتم التحقيق فى تقارير الجهاز بواسطة لجنة شكلت برئاسة نائب رئيسه لتنتهى إلى إدانة رئيس الجهاز عن كشف جهازه وقائع الفساد. وهو أمر غريب حتى ولو كان قد حدث تجاوز فى بعض الاستنتاجات.

4- إننا نكرر وبإلحاح دعوة الدولة المصرية ممثلة فى رئيسها وبرلمانهاومختلف سلطاتها إلى احترام القسم الدستورى والوفاء للشعب الذى أتى بهم إلى مقاعدهم . ندعوهم إلى محاربة الفساد لا حمايته وتحصينه بالتربص بمن يحاربه .

لن يقبل المصريون بعد اليوم بالانتهاكات المتلاحقة للدستور والقانون .

ونحن على ثقة مطلقة أن فى مصر منابر مضيئة لقضاء عادل يحمى المشروعية ويحافظ على كيان الدولة والشرعية . إن دعم الدولة يكون بدعم الدستور وليس بتشكيل جبهة أمنية تقوم على تكبيل البرلمان وشل فعالية الأجهزة الرقابية وإعطاء الضوء الأخضر للفاسدين والمفسدين .

لن تعود مصر أبدا إلى مثل ما كانت علبه قبل 25 يناير .

هذا بلاغنا للأمة المصرية وفاء لواجبنا السياسى والأخلاقى نحوها .