تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما نشر حول زيارة عدد من الشخصيات العامة والمراسلين الأجانب لسجن مزرعة طرة بعد تحذير الأمم المتحدة من "ظروف وحشية" يواجهها السجناء هناك.
والحقيقة أن ماتم عرضه عن هذه الزيارة فاق كل مشاهد الأفلام والقصص الساخرة التي تناولت مثل هذا الموضوع ، وإذا كانت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد عبرت عن رفض المصريين واستيائهم من هذا الإنكار الفاضح لمعاناة المحبوسين ،فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد على أن الجميع يعرف حقيقة هذا الملف ،وأن الحل هو تحسين الواقع وليس تزييف الصورة .
و نؤكد بالإضافة إلى ما تقدم أن السؤال الأهم الواجب الإجابة عليه ليس هو :كيف يعيش المسجون هناك؟
وانماهو :لماذا يتواجد المسجون هناك؟ كم عدد المحبوسين احتياطيا ؟ وماهي مدة حبسهم؟ وماهي التهم الموجهة إليهم ؟وأين الدليل عليها؟
ثم نأتي لظروف الحبس نفسها والرعاية الصحية المقدمة للمسجونين وحق ذويهم في زيارتهم ، وهي أشياء لن تنقلها كاميرات الفضائيات ،ولكن تنقلها معاناة المسجونين وأسرهم و هو ما أوضحته ملفات التحقيق و شهود العيان من المحامين وما رأيناه بأنفسنا مع المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
ويرى الحزب ضرورة إتخاذ عدة خطوات لمراجعة ملف معاملة السجناء وتتمثل هذه الخطوات في:
- الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي
- التوقف عن التوسع في الحبس الاحتياطي وإتخاذ الإحتياطات القانونية التي تقيد استخدامه في أضيق الحدود حتى لا يصبح وسيلة للعقاب وبديلا عن الاعتقال.
- التحقيق في بلاغات كل المحبوسين الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقيق في شكواهم، وتقديم كل من يثبت تورطه للمحاكمة.
- التحقيق في شكاوى أسر المسجونين وما يلاقيه بعضهم من تعنت متعمد لأسباب سياسية .
- التوقف عن إستخدام عقوبة الحبس الإنفرادي ، وعدم اللجوء إليها كوسيلة للتنكيل بالسجناء السياسيين .