تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيان رئاسة مجلس الوزراء الخاص بدعوة مصر للانضمام إلى تحالف "بريكس" ضمن ستة دول أخرى جديدة، ويعتبر الحزب أن هذه خطوة إيجابية في فتح نافذة جديدة؛ لبناء علاقات اقتصادية مع مجموعة من الدول التي يتوقع لها أن تحتل صدارة معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم.

يأمل الحزب أن تسعى الدولة المصرية للاستفادة من هذا الحدث الهام؛ بدون الإفراط في حالة من التفاؤل تقف فقط عند الاحتفاء بقبول عضوية مصر في التحالف؛ بل تتخطى ذلك إلى وضع برنامج عمل اقتصادي تلتزم به الدولة؛ وليست الحكومة الحالية أو القادمة؛ كما طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مناسبات عديدة زيادة القدرة التنافسية، وتحسين المناخ الاقتصادي، ورفع القدرات الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي وفتح نوافذ تصديرية جديدة، وإرساء قواعد المنافسة العادلة.

وغني عن البيان أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بدون إصلاح سياسي وحوكمة رشيدة ورقابة برلمانية قوية ونظام قضائي فعال، وحرية لتداول المعلومات، وإطلاق القدرات الإبداعية للشعب المصري دون تحفظات أو خوف.

ويري الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن ذلك يتطلب تغييرًا حقيقيًا وكفاءات اقتصادية قادرة على قيادة دفة الحكومة بعدما ثبت فشل الحكومة الحالية.

إن الحزب يأمل ان يساعد هذا الانضمام في الخروج من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الوطن والمواطن.