نرفض التعديلات على الدستور والمساس به،ونطالب بتفعيله-

التعديلات مست جوهر الدستور وتقدم دستور جديد يؤسس لعهد طويل من الإستبداد-
نناشد كل نواب البرلمان أن ينحازوا لتطلعات شعبنا للحياة في وطن يحترم المواطن ويحترم الحريات-

وافق الشعب فى 2014 وبأغلبية ساحقة على دستور اعتبره معظم المحللين أفضل دساتير مصر من حيث الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولكننا لاحظنا منذ اليوم الأول لإقرار الدستور أنه لم يُفعّل ولم تطبق بنوده. بل الأدهى والأمر أن الدستور تعرض إلى انتهاكات ومخالفات صريحة. ومما زاد الأمر سوءً أننا فوجئنا ومنذ عدة شهور بحملة إعلامية تكاد تكون منظمة من بعض الساسة والإعلاميين المحسوبين على السلطات الحاكمة تهاجم الدستور بلغة وأسلوب يتعارضا مع أبسط قواعد اللياقة والاحترام. على الرغم من أنه معلوم للكافة أن هذا الدستور بالتحديد هو الذى أقسم الرئيس ونواب الشعب والوزراء وكافة المسؤولين بالدولة على احترامه وتطبيقه.
وقد رفض حزبنا منذ اللحظة الأولى هذه الحملة ورفض أي مساس بالدستور، بل دعى لتفعيله واحترامه. وقد تصاعدت هذه الحملة في الأسابيع الأخيرة حتى توج الأمر بتقديم طلب من 120نائب فى البرلمان لرئيس المجلس لإجراء تعديلات دستورية. وهو ما شكل بالنسبة لنا وللسواد الأعظم من شعبنا صدمة كبيرة.
إن الحزب وامتداداً لموقفه الرافض لأي تعديلات دستورية لدستور أقره الشعب ودفع آلاف الشهداء أرواحهم ثمناً له بما تضمنه من بنود خاصة بالحريات والحقوق يعيد الآن التأكيد على رفض التعديلات المقدمة خاصةً وأنه يبدو واضحاً الآن لمن كان يأمل خيراً أن التعديلات مست جوهر الدستور وتكاد تكون قد قدمت لنا دستور جديد يؤسس لعهد طويل وممتد من الاستبداد. حيث تضمن الدستور صلاحيات وسلطات هائلة لرئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية. حتى إن هذه الصلاحيات والسلطات تكاد تكون قد أفقدت السلطة القضائيه استقلالها مما أخل تماماً بمبدأ التوازن بين السلطات. أما أغرب ما ورد فى هذه التعديلات فكان ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية حيث انتهكت التعديلات التحصين الدستوري لهذه المواد عندما أطالت مدة الدورة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات. بل ووصل الأمر إلى حد أن يُخصِص الدستور أو بالأحرى يًفصّل بنداً يتعلق بأحقية شخص بعينه وهو رئيس الجمهورية الحالي بالترشح لمنصب الرئاسة لمدتين كل منهما 6 سنوات أي أن الرئيس الحالي من الممكن أن يستمر فى الحكم لإثنتى عشرةعاماً بعد انتهاء ولايته الحاليه. وهي سابقة لا يقرها أي قانون أو بند دستوري في أي مكان فى العالم. على اعتبار أن بنود القانون أو الدستور يشترط فيها أن تكون قواعد عامة ومجردة ولاتتعلق بشخص بعينه.
لقد انفرد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بإسمه وبإسم الحزب أيضاً في اللجنة العامة للبرلمان برفض هذه التعديلات جملةً وتفصيلاً.
ونحن بهذا البيان نؤكد هذا الرفض ونناشد كل نواب البرلمان أن ينحازوا لتطلعات شعبنا للحياة في وطن يحترم المواطن ويحترم الحريات ويقر مبدأ تداول السلطة الذى بدونه يستحيل تماماً بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة. ونناشد كل أبناء شعبنا فى هذه اللحظات العصيبة أن يلتفوا حول حزبنا والأحزاب السياسية المعارضة لأن مقاومة هذه التعديلات وما يمكن أن يترتب عليها يحتاج إلى قوى منظمة. والأحزاب التى ستختار نهج المقاومة جديرة بأن يلتف حولها الناس لكي تزداد قوة وصلابة وقدرة على معارضة ومقاومة سياسات الإفقار والاستبداد.
ويحذر الحزب من أن هذه التعديلات إذ تخل بمبدأ التوازن بين السلطات وتصادر حق الناس في التداول السلمي للسلطة وتطلق يد بعض المؤسسات فى إدارة شؤون البلاد بالمخالفه لطبيعتها ووظيفتها، فإنها بذلك تدفع في اتجاه الوصول إلى ازمة بين المؤسسات واحتقان سياسي غير مسبوق مما يهدد الأمن والاستقرار بل ويهدد تماسك وصلابة بُنى الدولة المصرية ويصادر أمل الشعب فى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة